به گزارش ایران‌پژواک از وب‌سایت دویچه‌وله، زمین‌لرزه مهیب و بی‌سابقه‌ای که بامداد دوشنبه (ششم فوریه/ ۱۷ بهمن) در مناطق مرزی بین ترکیه و سوریه رخ داد، پایه‌های حکومت رجب طیب اردوغان را هم به لرزه درآورده است.
اردوغان و حزب عدالت و توسعه (AKP) که از دو دهه پیش زمام امور ترکیه را در دست دارند، پس از زلزله مرگبار روز دوشنبه بیش از پیش با انتقادهای شدید روبرو شده‌اند.
روزنامه "فرانکفورتر روندشاو" در گزارشی که نهم فوریه منتشر شد به افزایش انتقادها از حزب حاکم و رهبرش، از جمله به خاطر حیف و میل شدن میلیاردها دلار "مالیات زلزله" پرداخت.
این مالیات که به طور رسمی "مالیات ویژه ارتباطات" خوانده می‌شود، پس از زلزله سال ۱۹۹۹ وضع شد و منابع حاصل از آن قرار بوده برای برنامه‌هایی مانند مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و مقابله با پیامد زمین‌لرزه صرف شود.
روزنامه جمهوریت، از رسانه‌های اپوزیسیون ترکیه می‌گوید درآمد دولت از مالیات زلزله تاکنون حدود ۸۸ میلیارد لیر بوده است. این مبلغ اکنون معادل چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است.
۳۷ میلیارد دلار مالیات بر باد رفته زلزله؟
تورهان بوزکورت، روزنامه‌نگار اقتصادی و از همکاران وب‌سایت Kronos News به فرانکفورتر روندشاو می‌گوید امروز هر دلار معادل حدود ۱۹ لیر است اما پیش از سال ۲۰۰۶ یک دلار آمریکا معادل یک و نیم لیر بود و بنابراین درآمد دولت از مالیات زلزله معادل ۳۷ میلیارد دلار می‌شود.
پس از زلزله اخیر این پرسش بسیار مطرح شده که این درآمد مالیاتی هنگفت که قرار بوده صرف کاهش تلفات جانی و مالی زمین‌لرزه شود کجا سرازیر شده است؟
به تازگی ویدئویی از وزیر دارایی سابق ترکیه در سال ۲۰۱۱ فاش شده که چگونگی هزینه شدن مالیات زلزله را تا حدودی آشکار می‌کند. او می‌گوید این منابع صرف حوزه سلامت، جاده‌سازی، کشیدن راه‌آهن، توسعه فرودگاه، فعالیت‌های کشاورزی و آموزش عالی می‌شود. وزیر سابق دارایی همچنین گفته که بخشی از درآمد مالیات زلزله صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به صندوق بین‌المللی پول شده است.
بر این اساس انتقادها از دولت جنبه‌های متفاوتی دارد؛ از جمله استفاده از منابع حاصل از مالیات زلزله در جایی که برای آن پیش‌بینی نشده و حمایت از شرکت‌های نزدیک به حکومت و حزب حاکم.
حزب جمهوری خلق ترکیه (CHP)، بزرگترین تشکل اپوزیسیون در یک پیام توئیتری با اشاره به پرونده‌های فساد مالی و سوءاستفاده‌های کلان در سال‌های گذشته می‌گوید دولت به جای حل معضل مسکن، فعالیت‌های ساختمانی را به یک منبع درآمد بدل کرده است.
ترکیه یکی از فاسدترین کشورهای جهان به شمار می‌رود و در شاخص بین‌المللی شفافیت بین ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۰۱ قرار دارد.
اردوغان و نزدیکانش در رسوایی فساد مالی گسترده
در جریان رسوایی فساد در دسامبر سال ۲۰۱۳ ارتباط تنگاتنگ میان اردوغان که آن زمان نخست‌وزیر بود با بسیاری از شرکت‌های خصوصی، به خصوص فعالان حوزه ساخت و ساز بر ملا شد.
پلیس آن زمان حدود ۳۰ فعال اقتصادی و بازرگان که با حزب حاکم روابط نزدیکی داشتند را به اتهام دست داشتن در فساد و سوءاستفاده مالی بازداشت کرد. بنابر گزارش‌ها، اردوغان در جریان بگیر و ببندهای آن زمان از پسرش خواسته بود ۳۰ میلیون دلار پول نقد را از محل سکونتشان به جای دیگر منتقل و پنهان کند.
بخشی از این پول‌ها و پول‌های نقدی که از بازرسی خانه و محل کار برخی اعضای هیئت دولت کشف شده بود ظاهرا رشوه‌های دریافتی از شرکت‌های خصوصی بوده‌اند که دولت پروژه‌های کلان و پرسود عمرانی را به آنها واگذار کرده است. چند هفته بعد متهمان این پرونده‌های فساد یکی بعد از دیگری آزاد شدند و پلیس‌ها و دادستان‌هایی که پرونده‌ها را دنبال می‌کردند ابتدا از این کار کنار گذاشته شده و شماری از آنها اخراج و حتی بازداشت شدند.
موج جدید انتقادها به خاطر سوءمدیریت و ناکارآمدی دولت
به نوشته فرانکفورتر روندشاو تا به امروز به پرونده‌های سال ۲۰۱۳ که بزرگترین پرونده فساد در تاریخ ترکیه به شمار می‌رود به طور کامل رسیدگی نشده است.
اکنون با انتشار تصویرها و ویدئوهای ساختمان‌هایی که به دلیل عدم رعایت مقاوم‌سازی مطلوب بر اثر زلزله کاملا فروریخته و هزاران نفر را زیر آوار دفن کرده‌اند، موج جدیدی از انتقاد علیه اردوغان و حزب حاکم به خاطر سوءمدیریت، فساد و ناکارآمدی به راه افتاده است.
این انتقادها همچنین به علت عدم آمادگی و اعزام نشدن نیروهای امداد به مناطق زلزله‌زده در ۴۸ ساعت اول پس از وقوع حادثه، که برای نجات قربانیان از زیر آوار از اهمیت زیادی برخوردار است، تشدید شده‌اند.
قرار است حدود سه ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ترکیه برگزار شود. برخی ناظران گمان می‌برند پس‌لرزه‌های زلزله روز دوشنبه می‌تواند پایه‌های قدرت اردوغان را پس از ۲۰ سال به طور جدی لرزان کند.
انتهای پیام
ارسال نظر