به گزارش ایرانپژواک، دکتر جوی ژانگ ، کارشناس جهانی در زمینه مدیریت اصلاح ژن از دانشگاه کنت در چین، گفت که مقامات مربوطه دچار "غفلت نظارتی" هستند.
مقررات جدید فعلی، پنج سال پیش و زمانی که یک دانشمند چینی اعلام کرد اولین نوزادان اصلاح شده ژنتیکی را خلق کرده است، پس از اعتراضات دیگر دانشمندان به روز شد.
چین می گوید قوانین جدید با قوانین بین المللی مطابقت دارد. آنها الزاماتی را برای تأیید، نظارت و بازرسی در کمیته اخلاقی تعیین کرده اند، اما کارشناسان نگران هستند که به احتمال بسیار زیاد،این قوانین در بخش خصوصی اجرا نشوند.
دکتر ژانگ، یکی از سخنرانان اصلی اجلاس بینالمللی ویرایش ژنوم انسانی در لندن، به بیبیسی نیوز گفت: «بزرگترین نگرانی من این است که اقدامات و قوانین جدید نتوانند در بخش خصوصی و با سرمایهگذاریهای کلانی که خارج از موسسات علمی متعارف، با سرعت در حال شکل گیری است، مقابله نماید.»
قوانین جدیدی که در چین وضع شدهاند، با نوآوری رو به رشدی که در چین در جریان است، همگام نیستند و این مشکلساز خواهد شد.
اصلاح یا ویرایش ژن، تکنیک جدیدی است که این امکان را به دانشمندان میدهد تا تغییرات دقیقی را در DNA ایجاد کنند. دانشمندان معتقدند که میتوان از آن برای اصلاح بسیاری از بیماریهای ارثی استفاده کرد.
یکی از دلایل بحث برانگیز بودن این تکنیک امکان ایجاد تغییرات دائمی در ساختار ژنتیکی افراد و دیگری انتقال این تغییرات به فرزندان آنها است.
یک آزمایش بحث برانگیز
زمانی که دکتر هه جیانکوی، از شنژن در استان گوانگدونگ، پنج سال پیش ادعا کرد که اولین نوزادان اصلاح شده ژنتیکی، دوقلوهایی با نام مستعار لولو و نانا را خلق کرده است، دانشمندان برجسته جهان در این زمینه را شگفت زده کرد.
دکتر هه ادعا می کرد DNA این دختران را در مراحل اولیه جنینی به گونهای تغییر داده است که آنها را در برابر عفونت ویروس HIV مقاوم می کند.
او در سال 2019 به سه سال زندان و جریمه نقدی محکوم شد. هیچکس به جز دکتر هه به این دوقلوها دسترسی نداشته است. دکتر هه در یک نشست علمی به تازگی گفت که آنها در سلامت کامل هستند.
پس از آزادی وی در ماه گذشته، مشخص شد که او قصد دارد با راه اندازی یک کلینیک در هنگ کنگ، و با استفاده از ویرایش واصلاح ژن، درباره اختلال عضلانی ارثی نادری به نام دیستروفی عضلانی دوشن(DMD) تحقیقاتی را آغاز کند تا بتواند درمانی برای کودکان مبتلا به این اختلال پیدا کند. مقامات مهاجرت اعلام کردند که ویزای او را پس از اینکه متوجه شدند وی سابقه کیفری دارد لغو کرده اند.
قوانین جدید، حفره هایی قانونی را که دکتر هه میتوانست به راحتی آنها را دور بزند تا از مقرراتی که قبلاً فقط برای آزمایشات روی انسان در بیمارستان ها(به عنوان مثال برای آزمایشات روی داروها) اعمال میشد، را گرفت. همچنین این مقررات جدید شامل تمامی آزمایشات مؤسسات تحقیقاتی و هر چیزی که به انسان مربوط میشود، از جمله کار بر روی بافتها، اندامها و سلولهای جنینی میباشد.
برگزارکننده اجلاس بینالمللی ویرایش ژنوم، پروفسور رابین لوول بج (Robin Llovell-Badge)، از اعضای انستیتوی فرانسیس کریک، گفت نگران آن است که هنوز پنهان کاری بسیار زیادی در تحقیقات چینیها وجود داشته باشد.
او گفت: «من درک می کنم که چرا چین میخواهد در فناوریها پیشرو باشد، اما برخی از زمینهها نیاز به توجه ویژه دارند و اصلاح ژن یکی از آنهاست. و من نگران هستم که آنها هنوز متوجه اهمیت این موضوع نشدهاند.»
دکتر یانگین پنگ از آکادمی علوم چین طی سخنانی در این اجلاس گفت که دولت، قوانین و مقررات مربوط به ویرایش و اصلاح ژن را "تسریع" کرده است.
او گفت: «چین به طور قابل توجهی قوانین و مقررات خود را محدود کرده است. تغییرات دائمی و موروثی در ژن ممنوع هستند، حکومت رویکرد محتاطی را در این زمینه اتخاذ کرده که منطبق با قوانین ما و قوانین بین المللی است.»
دکتر فرانسوا بیلیس (Dr Francoise Baylis)، یک متخصص اخلاق زیستی کانادایی از دانشگاه دالهاوزی، گفت که او جزئیات بیشتری از به روز رسانی قوانین چین را میخواهد.
او گفت: «من میدانم که در قوانین به روز شده، تحقیقات باید با اصول اخلاقی مطابقت داشته باشمد و میخواهم بدانم این اصول اخلاقی، کجا تنظیم شدهاند و آیا این قوانین، قابل به چالش کشیدن هستند یا خیر.»
او افزود که چین تنها کشوری نیست که با نحوه تنظیم بخش خصوصی با این قوانین دست و پنجه نرم می کند.
او گفت: «ما در آمریکای شمالی مسائل مشابهی داریم، بنابراین فکر میکنم فقط تمرکز بر روی چین اشتباه است.»
دکتر پیر میلت (Dr Piers Millett)از موسسه ابتکار بینالمللی ایمنی زیستی و امنیت زیستی، مستقر در واشنگتن، اذعان کرد: "چین احتمالاً در بازنگری قوانین در این زمینه پیشرو است."
بسیاری از دانشمندان متعجباند که چرا به دکتر هه اجازه داده شده تا پس از آزادی از زندان به تحقیقات بالینی بازگردد.
دکتر ژانگ گفت: "من هم مثل بسیاری از مردم دوست دارم بدانم که آیا فردی یا موسسه ای در چین وجود داشته که از دکتر هه جیانکوی حمایت یا محافظت کرده باشد یا خیر."
اما به باور او در حال حاضر "ما با یک مورد ساده از سهل انگاری نظارتی مواجه هستیم".
این امر او را به این باور رسانده که "بدون دریافت توضیحات بیشتر در مورد پرونده دکتر هه، بحثهای اخیر در مورد نظارت دولتی ریاکارانه است".
دکتر ژانگ میگوید:«من بیشتر در مورد چینیها نگران هستم، تا آنچه که دکتر هه جیانکوی در حال انجام آن است.»
انتهای پیام
ارسال نظر