به گزارش ایران‌پژواک، این تلاش هرچند از این منظر که کارگران با مشکلات معیشتی مواجه هستند، قابل درک است ولی این فقط یک روی سکه است. روی دیگر این سکه اینست که اولاً کارفرمایان بهیچوجه توان پرداخت چنین دستمزدی را نخواهند داشت و ثانیاً این افزایش، پیامدهای تورمی بسیار بالائی دارد که حتی به ضرر خود کارگران نیز خواهد بود.

سال گذشته در اثر افزایش ۵۷ درصد حداقل حقوق کارگران، نه‌تنها مشکل معیشتی آنان حل نشد، بلکه بیش از ۸۰۰ کارخانه تعطیل شد و بسیاری از کارگران بیکار شدند و خانواده‌های آنان دچار گرفتاری‌های شدید گردیدند. وزیر کار دولت سیزدهم نیز قربانی همین تصمیم ناپخته شد و اکنون می‌بینیم که مشکلات کارگران بیشتر هم شده است. این، اشتباه بزرگی است که هر ساله تکرار می‌شود و دلسوزان نیز هر ساله هشدار می‌دهند ولی نه گوش شورای عالی کار بدهکار این هشدارهاست و نه دولت‌ها از این دور باطل درس می‌گیرند. دولت، از این نظر که متکفل پرداخت حقوق کارگران نیست، مشکلات کارفرمایان را احساس نمی‌کند و درصدد چاره ‌اندیشی برای حل همیشگی این مشکل و کنار گذاشتن این دور باطل نیست.

چاره کار در اینست که دولت با ایجاد ثبات اقتصادی، مانع بروز مشکلات معیشتی مضاعف هرساله برای کارگران شود. در اینصورت، هم کارگران راضی خواهند بود و هم کارفرمایان. کار دیگری که دولت می‌تواند انجام دهد اینست که کارفرمایان را از پرداخت حق بیمه و مالیات معاف کند و با این اقدام از پیامدهای سوء‌ نوسانات اقتصادی جلوگیری نماید. در غیر اینصورت، کارفرمایان یا ناچارند تعدیل نیرو کنند که موجب افزایش بیکاری است، یا قیمت محصولات و خدمات را بالا ببرند که به ضرر کارگران است و یا کارخانه و کارگاهشان را تعطیل کنند که به زیان همه است. آیا بهتر نیست این دور باطل تکرار نشود؟

انتهای پیام