به گزارش ایران‌پژواک، با درخواست جمعی از کارگران به دلیل ناعادلانه بودن میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲، فرآیند امضای الکترونیکِ طومار از ۲۹ اسفند تا روز گذشته ۲۲ فروردین برقرار بود.

تا آخرین لحظات، ۱۸۳۷۳ نفر این طومار الکترونیکی را امضا کرده‌اند و بالاخره این درخواست به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.

هنوز پاسخ رسمی از نهاد ریاست جمهوری به این درخواست جمعی کارگران نیامده است اما سخنگوی اقتصادی دولت درباره احتمال تغییر دستمزد کارگران، گفت: تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است.

به گفته او، روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.

هزاران کارگر و فعالان کارگری خواستار ابطال مصوبه مزدی و برقراری مجدد جلسات شورایعالی کار برای چانه زنی براساس قانون هستند اما مشخص نیست پاسخ رسمی به درخواست جمعی کارگران چه خواهد بود.

انتهای پیام