به گزارش ایران‌پژواک، پس از استیضاح سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در آبان ماه سال گذشته که با دادن وعده های مختلفی موفق به حفظ جایگاه خود شد، امسال هم بار دیگر پای او به مجلس باز شد. البته این اتفاقات همگی به دنبال نارضایتی های بسیاری است که از وعده هایی که فاطمی امین مدام بر آن ها تاکید می کرد ولی هیچ کدام نتیجه ای به دنبال نداشت، ناشی شد.
اگرچه عملکرد فاطمی‌امین در بخش‌های مختلف مورد انتقاد نمایندگان مجلس بوده، ولی به نظر می‌رسد اوضاع آشفته صنعت و همچنین بازار خودرو، یکی از دلایل اصلی تلاش نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر صمت است.
قیمت خودرو؛ پاشنه‌آشیل وزارت فاطمی‌امین
مهم تر از هر دلیل دیگری، بحث قیمت خودرو بود که صدای همگی را بلند کرد. از مردم ناراضی گرفته تا مجلسی هایی که فاطمی امین را ضعیف ترین وزیر صمت معرفی کردند. اوضاع بازار خودرو بسیار نابسمان و آشفته تر از هر زمانی است و هر روز هم بدتر از روز قبل می شود.
این اوضاع آشفته در حالی روز به روز بدتر می شود که فاطمی امین به عنوان وزیر صمت از همان ابتدا سکانداری این وزارت بارها بر کاهش قیمت خودروها و کنترل اوضاع بازار خودرو تاکید می کرد. ولی شواهد نشان می دهد که همه آن وعده‌ها در رابطه با بازار خودرو فقط در حد شعار باقی ماند.
همین موضوع قیمت خودروها و افزایش قیمت تمامی خودروهای داخلی به پاشنه آشیل وزارت فاطمی امین تبدیل شده که ممکن است هر لحظه او را از جایگاهش عزل کند.
از شروع کار فاطمی امین تاکنون برخلاف وعده هایش، خرید خودرو را برای قشر عظیمی از مردم دست نیافتنی تر کرد.
حذف قرعه کشی خودرو؟ شاید وقتی دیگر!
از دیگر وعده‌های وزیر صمت که بارها شاهد تأکید او روی آن از زمان شروع به کارش بودیم موضوع حذف قرعه‌کشی خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ بود. وی در۲۵ مهر ماه سال ۱۴۰۰ در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران این وعده را داد که این نیز محقق نشده است.
در واقع به جای حذف قرعه‌کشی خودروها، وزارت صمت از اردیبهشت سال گذشته سیستمی تحت عنوان سامانه یکپارچه تخصیص خودرو راه‌اندازی کرد. این سیستم نه تنها دردی از مردم دوا نکرده، بلکه مشکلات جدیدی را نیز برای متقاضیان رقم زده است.
در واقع با توجه به اینکه فاطمی‌امین بارها در صحبت‌های خود حذف قرعه‌کشی را منوط به افزایش تولید دانسته و همچنین با توجه به عدم تحقق وعده افزایش تولید در سال ۱۴۰۰، ادامه روند قرعه‌کشی خودرو منطقی به نظر می‌رسید.
با این تفاسیر با توجه به این که وعده افزایش تولید به میزان ۱.۵ تا ۱.۶میلیون دستگاه در سال گذشته هم محقق نشد، حذف قرعه‌کشی خودرو هم به لیست انجام نشده های وزارت فاطمی امین اضافه شد.
از وعده های کوتاه مدت تا بلند مدت
وزیر صمت از برنامه های ۶ ماهه و ۲ ساله حرف می زد. یکی از موارد مطرح شده فاطمی‌امین در برنامه ۶ ماهه، افزایش تیراژ تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال قبل بود. با توجه به تولید تعداد ۹۶۳هزار و ۱۷۹ دستگاه خودرو و افت حدوداً سه درصدی، شاهد عدم تحقق این وعده وزیر صمت در کوتاه مدت بودیم.
منتها پس از آن وعده تولید خودرو تا حدودی محقق شد. اگرچه طبق اعلام دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در سال ۱۴۰۱ خودروسازان داخلی موفق به تولید یک میلیون و ۱۸۲ هزار و ۷۸ دستگاه خودروی سواری شدند که در مقایسه با ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ رشد ۳۵ درصدی داشته است. اما همچنان با تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه فاصله دارد و آنچه مشخص است این است که حتی افزایش ۳۵ درصدی خودروهای داخلی هم نتوانست مانع افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو را در سالی که گذشت شود.
یکی دیگر از وعده‌های ۶ ماهه فاطمی‌امین، رساندن میانگین مصرف سوخت سبد خودروهای تولیدی به زیر ۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر بود. طبق اعلام سازمان محیط زیست، میانگین مصرف خودروهای تولیدی کشور حدوداً ۱۰ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر است. این رقم، فاصله زیادی با وعده‌های وزیر صمت دارد.
دیگر وعده های وزیر بی عمل
فاطمی امین در فرودین ۱۴۰۱ وعده داده بود که ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار می شود که البته این هم محقق نشد.
وزیر صمت در ۸ خرداد سال ۱۴۰۱ وعده داد که خودرو گران نمی شود و پس از آن در پاسخ به اولین اخطار مجلس در ۲۴ خرداد گفته بود که تورم به دلیل وابستگی قیمت ها به دلار است.
این در حالی بود که یکی از وعده های اولیه وزیر صنعت اقداماتی در جهت عدم وابستگی اقتصاد و صنعت خودرو به دلار بود.
وی چند ماه بعد هم در ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ وعده ورود خودروهای وارداتی به بازار ایران از آذر ماه را داده بود که این هم مانند سایر وعده ها اجرایی نشد. همچنین فاطمی امین همان روز اعلام کرده بود که افزایش قیمت کارخانه ای خودرو شایعه است؛ که البته در ۲۳ اسفند ماه همین حرف خود را نقض کرده و اعلام کرد که قیمت خودروی کارخانه ای در سال آینده ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش می یابد.
آنچه مشخص است این است که وعده های فاطمی امین حداقل در حوزه خودرو تا حدود زیادی محقق نشد. نه قیمت خودرو کاهش یافت، نه کیفیت خودروها بهتر شد، نه ۱۰۰ هزار خودرو وارد شد و نه حتی معدود خودروهای وارداتی که توسط یک شرکت خصوصی و بدون تخصیص ارز وارد شده بود فروخته شد و یک خودروی وارداتی به دست مشتری نرسید. تا آخرین هفته سال ۱۴۰۱ قرعه کشی ادامه یافت و حتی طرح خودروهای فرسوده که یکی از وعده های وزیر بود از آخرین طرح فروش خودرو برای ۱۴۰۲ حذف شد.
با این حال باز هم دست از وعده دادن بر نداشت و در آخرین صحبت هایش برای ماندن در جایگاهش وعده فروش اقساطی و لیزینگی خودرو را مطرح کرد. در شرایطی که رشد تولید خودرو به اندازه کافی نبوده و امسال هم باید خودروهای پیش فروش شده را تحویل خریداران دهند، با چه منطق و فکری وعده فروش اقساطی خودرو را داده می‌شود.
انتهای پیام
ارسال نظر