به گزارش ایران‌پژواک، انتظار نمی‌رود درباره تصمیم‌گیری مزد و مزایای کارگران به استناد بند اول ماده ۴۱ قانون کار قوای سه‌گانه اقدام مثبتی انجام دهند؛ تجربه افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ با وجود انتقادها و تبلیغات؛ تنها وجه متمایزش افزایش مزد کارگران برخلاف تصورات دولت‌مردان بود هرچند که نهایتا مجری این تصمیمات؛ تاوان کارخود را پس داد!

بگذریم؛ سال ۱۴۰۱ به‌پایان رسید و مصوبه شورای عالی کار برای مزد و مزایای خیل عظیمی از کارگران با حضور نمایندگان دولت و کارفرمایان با حضور یکی از نمایندگان کارگران درشورای عالی کار به تصویب رسید. موضوعی که هنوز چالش‌هایی را در بدنه کارگری ایجاد کرده است. طبعا با توجه به حمایت‌های مالی پنهان و آشکار دولت از برخی تشکل‌های کارگری رسمی؛ انتظار هم نمی‌رود شکایت برای ابطال مصوبه شورای عالی کار در باره مزد سال ۱۴۰۲ در بدنه تشکل‌های کارگری، منفذی ایجاد کند؛ با وجود اعلام رسمی خانه کارگر در رسانه‌ها مبنی بر طرح شکایت از مصوبه شورای عالی کار؛ اما هنوزا قدام مثبتی برای شکایت از مصوبه شورای عالی کار صورت نگرفته و اگر هم تقاضایی شده، موضوع آن رسانه‌ای نشده است. با این حال یکی از فعالان کارگری با درخواست از ریاست دیوان عدالت اداری، نسبت به بررسی مجدد مصوبه شورای عالی کار براساس بند اول ماده ۴۱ قانون کار شکوائیه‌ای را ثبت کرده است. قبل از ورود به ماهیت چالش مصوبه شورای عالی کار در باره مزد و مزایای کارگران در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ لازم است در باره جایگاه شورای عالی کار نکاتی را متذکر شوم:

۱-بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، در وزارت کار و امور اجتماعی، شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده " که به‌طور کلی، وظیفه اساسی شورای عالی کار، اتخاذ تدابیر و تدوین دستور العمل‌های مربوط به سیاست‌های کار و اشتغال بر اساس قانون کار و دیگر موازین حقوقی است که در چارچوب آیین‌نامه، مشغول تدوین سیاست های یادشده است.

هرچند که برخلاف ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای این شورا برخلاف قانون کار فربه‌تر و متمایل‌تر به‌دولت شده چرا که به استناد دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار، موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار مصوب ۱۰/۱/۱۳۸۷ وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت ۳۴۴۵۲ه مورخ نهم بهن سال 1384 ، تعداد اعضای شورای عالی کار از ۹ نفر تشکیل می‌شود و نه ۱۱ نفر، اما مصوب هیات وزیران به تاریخ ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۸۹ ؛اعضای شورا عالی کار را مرکب از «۱۱» نفراعلام کرده و جلسات آن با حضور حداقل «۷» نفرازاعضا رسمیت خواهد داشت. درشرایط موجود این مصوبه خروج ازاختیارات حاصله درقانون محسوب شده و متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای ابطال این مصوبه هیات وزیران در مراجع ذی‌صلاح صورت نگرفته است. مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. بنابراین مصوبه یادشده هیات وزیران مبنی بر افزایش تعداد اعضای شورای عالی کار از ۹ نفر به ۱۱ نفر فاقد وجاهت قانونی بوده است.

۲- حال با توجه به این نکته که دولت در حوزه کار وکارگری؛ به عنوان کارفرمای کارکنان دولتی ، درعمل به ظن حمایت از موضع نمایندگان کارفرمایی، از جایگاه بی‌طرفی خارج شده شکی نیست؛ چون ظن آن می‌رود درقامت کارفرمای بزرگ؛ عملا ازخواسته‌های نمایندگان کارفرمایان دفاع کند، لذا حضور پررنگ وزرای اقتصاد و صنعت و معدن به‌همراه وزیر کار(۳نفر از دولت) ؛ عملا جایگاه شورای عالی کار به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل و بیطرف؛ قانون کار را مخدوش کرده؛ به خصوص که با مصوبه هیات وزیران به جای دو نفر از کارشناسان بصیر و مطلع؛ دو وزیر طرفدار کارفرمایان و پیمانکاران دولتی، در شورای عالی کار ظاهر شده‌اند که عملاً ماهیت شکلی و محتوایی شورای عالی کار را در تعیین مزدها به زیان کارگران تغییر دادند. طبیعی است با وجود نمایندگان کارفرمایان و دولت ( کارفرمای بزرگ ) در شورای عالی کار؛ مصوبه مزد و مزایا، "دو هیچ به نفع دولت" شده است چرا که افزایش نامتقارن مزد و مزایا در درجه اول به بودجه تخصیصی دولت برای کارگران قراردادی و پیمانکاران دولتی لطمه می‌زند؛ به‌عبارت روشن‌تر؛ وقتی مجلس بودجه دستگاه‌های اجرایی دولتی را براساس ارقام تصویب می‌کند؛ افزایش جهشی مزد و مزایای کارگران بدون حساب و کتاب؛ موجب کسری بودجه دستگاه‌های اجرایی و دولتی خواهدشد و چه بسا که بن‌مایه افزایش مزد و مزایا؛ قبل از تصمیم‌گیری شورای عالی کار؛ در مصوبات بودجه مجلس؛ به شکل نامرئی قید شده است!

۳- به گزارش بانک مرکزی ؛ نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۶.۵ درصد است. با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و بند یک همان ماده؛ شورای عالی کار موظف بوده حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود تعیین کند در حالی که طبق نرخ تورم اعلامی در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و نه ماه های درپیش سال ؛۱۴۰۲ نرخ تورم بیش از ۴۶ درصد بوده ولی افزایش حقوق کارگران درسال ۱۴۰۲ حدود ۲۷ درصد بوده است .بنابراین شورای عالی کار برخلاف قانون کار در باره دستمزد کارگران سراسرکشور تصمیم گیری کرده است.

۴- افزایش نرخ ارز ترجیحی و ارزخارجی در بازارآزاد نیز بی تردید درایجاد تورم سال ۱۴۰۲ بعداز اردیبهشت ماه؛ آثار و نقش پررنگ خود را نمایان خواهد نمود. فلذا تصمیم گیری دستمزدهادر سال ۱۴۰۲بدون دسترسی به نرخ تورم واقعی در جامعه براساس داده های آماری بانک مرکزی ؛ تصمیم گیری پرچالش شورای عالی کاربوده است .افزون برآن درمتن ماده ۴۱ قانون کار صراحتا بر تعیین حداقل مزد برای نقاط کشورتصریح شده درحالی که مصوبه شورای عالی کار؛ صرفا به صورت یک مصوبه ثابت و بدون ارزیابی برای همه کارگران نقاط کشورایران تعیین شده که ازمنظر حقوقی و حرفه ای فاقد اعتبار قانونی است. در حالی که ماده ۴۱ قانون کار؛ بر تکلیف شورای عالی کار مبنی بر تعیین دستمزد در مناطق مختلف ایران تصریح کرده است.

درخاتمه باید گفت با توجه به پیش فرض‌های فوق؛ امکان تصمیم گیری مستقل شورای عالی کار بدون توجه به مفاد بودجه تنظیمی دستگاه‌های اجرایی ازسوی دولت و مجلس امکان‌پذیر نخواهد بود بنابراین شورای عالی کار صرفا متولی تایید تصمیمات پنهانی بودجه‌بندی مزد کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی؛ پیمانکاران دولتی و قس علیهذا خواهد بود؛ بنابراین تا زمانی که سازمان مستقلی ورای تصمیمات بودجه‌ای ؛ قوای سه‌گانه بند اول ماده ۴۱ قانون کار را در تنظیم مزد و مزایای کارگران مدنظر قرار ندهد و حقوق حقه کارگران را به تناسب شرایط نرخ تورم بانک مرکزی آنالیز و تصویب نکند؛ چالش های مزد و مزایای کارگران در شورای عالی کار و جامعه؛ دور باطلی را سیر خواهد کرد.

انتهای پیام