به گزارش ایران پژواک، هرمیداس باوند افزود: در عهدنامه ۱۹۲۱ که بعد از انقلاب اکتبر تنظیم شد، خزر دریای مشترک ایران و شوروی است و هر دو کشور دارای امتیاز کشتیرانی آزاد هستند.در عهدنامه قرار بر این شد که ۱۰ مایل به‌عنوان منطقه انحصاری ایران مشخص شود و مابقی آن مشترک بین ایران و روسیه بود. البته در عهدنامه از ایران خواسته‌شده بود که برای معیشت مردم شوروی امتیاز شیلات به روس‌ها تعلق بگیرد. این قرارداد در سال ۱۹۲۵ به مدت ۲۵ سال به روس‌ها تعلق گرفت. در زمان دکتر محمد مصدق ۲۵ سال دوم تمدید نشد. منتهی شوروی در کل پهنه خزر صید را انجام می‌داد و ایران معمولاً در منطقه محلی صید می‌کرد. این موضوع ادامه داشت و زمانی که امتیاز شیلات برای روس‌ها تمدید نشد روسیه و ایران هر دو در دریا صید می‌کردند.
وی ادامه داد: بعد از فروپاشی شوروی، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان که کشورهای ساحلی بودند ادعای سهم از خزر را پیدا کردند و سهم دو کشور ایران و شوروی اکنون باید بین ۵ کشور تقسیم می‌شد. بعدازاین جریان ایران و روسیه بر آن بودند که دریای خزر مشاع باشد. قزاقستان معتقد بود چون از طریق دریای خزر به کانال‌های ولگا – دن با دریای سیاه و بالتیک ارتباط پیداکرده است یعنی با دریای آزاد، باید با خزر نیز مانند دریای آزاد برخورد کرد؛ که بر اساس آن باید ۱۲ مایل دریای سرزمینی وجود داشته ۲۰۰ مایل منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره وجود داشته باشد؛ اما روس‌ها قبول نکردند و گفتند که خزر دریاچه است و نمی‌توان قوانین دریای آزاد را برای آن تعیین کرد.
این استاد حقوق بین الملل گفت:جمهوری آذربایجان مطرح کرد که عهدنامه ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مربوط به گذشته است و در آن تاریخ مسائل منابع بستر و زیر بستر مطرح نبوده است. طرح جمهوری آذربایجان این بود که خزر باید بر اساس طول سواحل تقسیم شود. در ادامه ترکمنستان پیشنهاد داد که ۴۵ درصد منطقه انحصاری و مابقی آن مشترک باشد. روسیه در آن زمان اعلام کرد که دریای خزر باید مشاع باشد ولی شرکت‌های روسی در کنسرواسیونهای کشورهای آذربایجان در مورد دریا خزر شرکت داشتند. روسیه بیان می‌کرد که این شرکت‌ها آزاد هستند و زیر نظر دولت عمل نمی‌کنند. روسیه سیاست دوگانه‌ای را پیش‌گرفته بود. تا اینکه در ۱۹۹۸ روسیه و ترکمنستان بستر قسمت شمال قزاقستان را بر اساس طول سواحل تقسیم کردند و به‌موازات آن قراردادی بین روسیه و جمهوری آذربایجان بسته شد که بستر و منابع خزر تقسیم شد. ایران در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی به این شرایط اعتراض کرد و پیشنهاد ایران این بود که هر کشور ۲۰ درصد به‌صورت مساوی از دریا سهم داشته باشد که از سوی روسیه و قزاقستان و جمهوری آذربایجان استقبالی نشد. پس‌ازآن ایران اعلام کرد که اجازه نخواهد داد در ۲۰ درصد آب‌های مجاور ایران دیگران دخالتی داشته باشند و کشتی مسئول اکتشاف روسی آن منطقه را ترک کرد. از آن تاریخ تاکنون ایران بر سهم ۲۰ درصدی خود تأکید کرده است. آذربایجان و ترکمنستان از این شرایط ناراضی بودند به‌خصوص در حوزه البرز که دارای منابع نفتی و محل مورد مناقشه است.
وی اضافه کرد: در سال‌های بعد آقای متکی وزیر خارجه دولت محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای رسمی اعلام کرد که سهم ایران ۱۱ درصد است، ضدانقلاب بیان می‌کنند که سهم ایران ۵۰ درصد است درحالی‌که ایران سهم ۲۰ درصدی داشت. بعدازآن وزارت خارجه وقت مجبور شد بیانیه‌ای دهد که ایران سهم ۲۰ درصدی را حق حقوقی خود می‌داند.
وی تصریح کرد: تاکنون مذاکرات با آذربایجان و ترکمنستان راه به‌جایی نبرده است و به نتیجه نرسیدند. اکنون روس‌ها طرح جدیدی را اعلام کرده‌اند و تقریباً بین ۴ کشور به‌جز ایران توافق صورت گرفته است. بر اساس این طرح ۱۵ مایل به‌عنوان دریای سرزمینی و ۱۰ مایل ماورای آن به‌عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری تعیین‌شده است. همچنین آب‌های فوقانی برای کشتیرانی مشترک است ولی منابع بستر و زیر بستر طبق همان قرارداد ۱۹۹۸ تقسیم خواهد شد.
وی در پایان گفت: مسائل محیط زیستی نیز از موارد مهم این طرح است. ماهی خاویاری در خزر کاهش چشمگیری داشته است. ۷۰ درصد آلودگی‌های صنعتی دریا از رودخانه اولگا و اورال وارد آب می‌شود، زیرا کارخانه‌ها کنار دریا هستند. همچنین صید بی‌رویه و صید قاچاق جمهوری آذربایجان که در زمان تخم‌ریزی انجام می‌دهد، باعث به خطر افتادن ماهی‌ها شده است. سدسازی‌هایی مانند سد سفیدرود باعث شده ماهی‌های خاویاری دیگر نتوانند به محل تخم‌ریزی خود بروند. مسئله زیست محیطی دیگر ماهی شانه‌دار است که از دریای سیاه وارد دریای خزر شده و گسترش پیداکرده و ماهی کیلکا که غذای ماهی‌های خاویاری است را تغذیه می‌کند؛ بنابراین کمبود غذا مزید بر علت شده و ماهی خاویاری روبه انقراض است. ادامه این مسیر موجب می شود تا ۱۰ سال دیگر از ماهی‌های خاویاری خبری نباشد. برای حل این مشکلات روس‌ها طرح جدیدی را مطرح کرده‌اند. ایران طرح روس‌ها را تلویحاً پذیرفته است. در وضعیت موجود که ۴ کشور همراه هم هستند و روبه‌روی ایران قرارگرفته‌اند، این طرح برای ایران مثبت است. به‌صورت نسبی این قرارداد مثبت است زیرا ایران خواهان این بود که ۵۰ درصد سهم خود را داشته باشد و سهم سه کشور دیگر ۵۰ درصد روسیه داده شود که قبول نکردند. با توجه به سهم ایران اکنون این طرح نسبتاً موردقبول است.
انتهای پیام
ارسال نظر