به گزارش ایران‌پژواک، عموما این جریمه‌ها به دلیل «تاخیر در پرداخت حق بیمه» و «تاخیر در ارسال لیست ماهانه کارکنان شاغل در کارگاه‌ها» صورت می‌گیرد و قانونگذار طبق قانون، برای این تاخیر جریمه نقدی در نظر گرفته است؛ همچنین برای کارفرمایانی که در پرداخت بدهی‌های قطعی حق بیمه خود تاخیر دارند، جریمه نقدی به صورت ماهانه ۲ درصد محاسبه می‌شود.

کارفرمایان شرکت‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و اصناف یا شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از مزایای بخشودگی جرائم بیمه‌ای استفاده کنند، مشروط بر اینکه این کارگاه‌ها جزء کارگاه‌های کوچک و متوسط باشند. طبق تعریف مصوبه، شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط به بخش‌هایی گفته می‌شود که تعداد کارکنان آن کمتر از ۵۰ نفر باشد اما اگر تعداد کارکنان کارگاهی بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر باشد، کارگاه متوسط تلقی می‌شود. به عبارتی آن دسته از کارگاه‌هایی که تعداد کارکنان آن تا ۱۰۰ نفر بیمه شده دارد امکان بهره‌مندی از بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان را دارند.

در واقع مطابق با آنچه که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است، در سال ۱۴۰۲ هیات دولت برای کارگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ بخشودگی جرائم در نظر نگرفته است و کارگاه‌های بزرگ باید جرائم را به طور کامل پرداخت کنند.

پیش‌تر حمیدرضا عابدی- معاون اجرائیات اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی درباره شروط امکان بهره‌مندی از بخشودگی جرائم بیمه‌ای گفته بود: یکی از شروط استفاده از بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان این است که تعداد نیروی کارفرمایان نباید نسبت به لیست حق بیمه اسفندماه ۱۴۰۱ کاهش یافته یا تعدیل نیرو صورت گرفته باشد.

وی همچنین ادامه داده بود: چنانچه کارفرما اصل حق بیمه را به صورت یکجا یا در ۱۲ قسط پرداخت کند، می‌تواند از صد در صد بخشودگی جرائم بیمه‌ای برخوردار شود و دیگر مشمول پرداخت جریمه نخواهد شد. اگر کارفرما قصد داشته باشد پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری را در ۱۸ ماه تقسیط کند، میزان بخشودگی جرائم ۸۵ درصد و در صورت تقسیط به مدت ۲۴ ماه میزان بخشودگی جرائم ۷۵ درصد، در صورت تقسیط در ۳۰ ماه میزان بخشودگی جرائم ۶۰ درصد و در نهایت در صورت تقسیط بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در ۳۶ ماه، کارفرما می‌تواند تا ۵۰ درصد از میزان بخشودگی جرائم موضوعه بهره مند شود.

معاون اجرائیات اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی اظهار کرده بود: همچنین اگر کارفرمایان بدهی‌های خود را با بهره مندی از بخشوگی جرایم تقسیط کنند، باید تا پایان دوره تقسیط نیروی خود را حفظ کنند یا افزایش دهند، چراکه سیستم‌های سازمان تا پایان زمان پرداخت اقساط تعداد نیروها را کنترل می‌کند. به عبارتی اگر کارفرمایان در دوره تقسیط کاهش نیرو داشته باشند، نسبت به لیست مبنای ۱۴۰۱ (اسفند ماه) سیستم، تقسیط آنها را تبدیل به حال نموده و از شمول بخشودگی جرائم خارج می‌کند.

عابدی به دیگر شروط این مصوبه و بهره‌مندی از جرائم اشاره و اظهار کرده است: طبق مصوبه مذکور، تفاوت کارفرمایانی که در طول دو سال گذشته از بخشودگی جرائم برخوردار شده‌اند نسبت به سایر کارفرمایانی که تاکنون از این بخشودگی استفاده نکرده‌اند این است که از زمان تقسیط باید تا دو سال نیروی انسانی کارگاه را حفظ و کاهش نیروی کار نسبت به لیست اسفند ۱۴۰۱ نداشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص آن دسته از کارفرمایانی که به دلیل بازنشستگی یا فوت نیروی خود را از دست می‌دهند، توضیح داده بود: کاهش نیروی کار به دلیل بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت در نظر گرفته نمی‌شود.

معاون اجرائیات اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به سوالی درباره مدت زمان پرداخت جرائم گفته بود: دو نوع جریمه شامل «جریمه تاخیر پرداخت» و «تاخیر در ارسال لیست ماهانه کارکنان شاغل در کارگاه» وجود دارد. درخصوص جریمه عدم ارسال لیست، یک بار به میزان ۱۰ درصد از مبلغ حق بیمه و بیمه بیکاری جریمه محاسبه خواهد شد و درمورد جریمه تاخیر پرداخت نیز به میزان ۲ درصد حق بیمه به صورت ماهانه تا تعیین تکلیف یا پرداخت بدهی محاسبه و از کارفرمای مدیون مطالبه می شود.

براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان متقاضی این تسهیلات باید درخواست خود را از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانیes.tamin.ir حداکثر تا تاریخ سی‌ویکم مرداد ماه ثبت کنند که توصیه می‌شود برای سهولت کار، این افراد درخواست خود را به روزهای پایانی مهلت ذکر شده موکول نکنند.

کارفرمایان توجه داشته باشند بعد از توافق با شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه پرداخت اقساطی بدهی بیمه‌ای، چنانچه هریک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده در سررسید مقرر پرداخت نشود؛ بدهی تبدیل به حال شده و جرایم متعلقه، نسبت به مانده بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهد بود. بنابراین به کارفرمایان توصیه می‌شود با توجه به شرایط مالی خود، تعداد اقساط را به نحوی انتخاب کنند که بتوانند تمام اقساط بدهی را در موعد مقرر پرداخت کنند.

انتهای پیام