به گزارش ایران‌پژواک، اپراتور همراه اول بدون اعلام استناد به بندهای قانونی درحالی که مردم سال های سخت اقتصادی را سپری می کنند در حالی که کمترین خدمات از نظر کیفیت و بالاترین قیمت ممکن برای همین خدمات ناقص در اختیار این اپراتورهاست، حرکتی جدید برای اعمال نارضایتی مشتریان و با ادبیات همراه با تهدید را برای مشتریانش ارسال کرده و برای آنها جریمه در نظر گرفته است.
حال باید دید نهادهای بالادستی در وزارت ارتباطات چنین مستند قانونی را برای همراه اول فراهم آورده اند و یا قوانین انحصارزا سبب شده این اپراتور اینچنین به مشتریانش اعمال فشار کند.
انتهای پیام
ارسال نظر