به گزارش ایران‌پژواک، جهانبخش سنجابی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق با اعلام ممنوعیت مبادلات با ارزهای خارجی در عراق از امروز (یکم ژانویه) اظهار داشت: عراق ۵ کشور را به‌عنوان مقصد نقل و انتقال پول ممنوع کرد که ایران نیز یکی این کشورها است.

وی افزود: صرافی‌ها یا شبکه بانکی عراق اگر به این ۵ کشور پول انتقال دهند، دیگر ارز به آنها اختصاص داده نمی‌شود و در نتیجه صرافی‌ها و شعب بانکی برای انتقال پول به ایران باید آن را از بازار آزاد تهیه کنند که اختلاف نرخ آنها حدود ۲۰ درصد است.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: قیمت ارز رسمی دلار یک‌هزار و ۳۲۰ دینار است اما در بازار آزاد هر دلار، حدود یک‌هزار و ۶۵۰ دینار به فروش می‌رسد.

وی تصریح کرد: بر این اساس هزینه واردات برای واردکنندگان عراقی ۲۰ درصد بیشتر خواهد بود و صادرکنندگان ایرانی نیز با فروش کالای خود به دینار، ۲۰ درصد از ارزش محموله صادراتی آنها کاسته می‌شود که تهدیدی پیشِ‌روی تجارت دو کشور است.

سنجابی گفت: مجموعه درآمدهای نفتی این کشور در بانکی قرار می‌گیرد که فدرال رزرو آمریکا بر آن نظارت دارد و عراقی‌ها می‌توانند پول‌های خود را با نظارت آمریکا هزینه کنند.

سنجابی گفت: از امروز (یکم ژانویه) نیز هر گونه مبادله خرد و کلان با ارزهای خارجی در بازارهای داخلی این کشور ممنوع و در نتیجه خرید و فروش ارز در بازار آزاد نیز ممنوع است؛ در نتیجه تجار ایرانی که تا دیروز می‌توانستند ارز حاصل از صادرات خود را با ارز بازار آزاد تهیه و به کشورمان وارد کنند، احتمالاً این امکان را ندارند.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: اما باید توجه داشت که در هیچ کشوری اقدامات صفر و صدی وجود ندارد و به‌نظر می‌رسد که ارز در بازار آزاد وجود داشته باشد اما نرخ آن بالاتر و تفاوت با آن با ارز رسمی این کشور بیشتر خواهد شد، در نتیجه مزیت‌های رقابتی ما در این کشور کاسته می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد عراق قیمت کالاها را در این کشور افزایش خواهد داد و اثرات تورمی دارد، ضمن تأیید این موضوع گفت: با این سیاست مصرف‌کننده عراقی بیشتر از ما متضرر خواهد شد.

سنجابی برای توضیح بیشتر گفت: کالایی که عراق از ایران تأمین می‌کند کالای خاصی است که تأمین آن از سایر نقاط دنیا مانند چین به‌دلیل هزینه‌های سرباری مانند حمل‌ونقل و غیره، بسیار گران‌تر خواهد شد؛ در صورتی که با این شرایط کالا از ایران خریداری کنند حدود ۲۰درصدی گران‌تر است.

وی اضافه کرد: خود مردم و تجار عراقی نیز باید این مطالبه را از دولت خود داشته باشند تا به مصرف‌کننده خود ضربه وارد نکنند.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره تأثیر این موضوع بر صادرات ایران به عراق گفت: این موضوع به‌روی روابط تجاری میان ایران و عراق تأثیر می‌گذارد اما میزان تأثیرگذاری آن بسته به واکنش ماست.

وی افزود: سیاست دولت و فعالان اقتصادی کشورمان برخورد منفعلانه در این خصوص نیست و بانک مرکزی کشورمان مذاکراتی با همتایان عراقی خود دارد.

سنجابی گفت: برای رفع این مشکلات باید اتاق دوجانبه‌ای برای رفع تعهدات توسط بانک‌های مرکزی ایجاد شود و بانک‌های مرکزی دو کشور نرخ تبدیلی را تضمین کنند تا تجار پول خود را در اختیار بانک مرکزی کشور خود قرار دهند تا از شیوه واردات در مقابل صادرات یا شیوه‌های دیگر استفاده شود؛ تاجران عراقی نیز همین شرایط را خواهند داشت.

وی تصریح کرد: راهکار دوم ایجاد واحد مجازی ملی برای برای تبادلات و برقراری موافقت‌نامه پولی بانکی دوجانبه میان دو کشور است که هر دو ‌موضوع نیز در دستور کار است.

انتهای پیام