به گزارش ایران‌پژواک، مهدی موحدی بک‌نظر در گفت وگوی تلویزیونی اظهار داشت: مصوبه اخیر مجلس، قاطبه مردم را درگیر نمی‌کند و بیشتر روی تعداد واریزی‌های به حساب‌ها تمرکز دارد نه روی دریافت و پرداخت‌های‌ روزمره مردم.

وی بیان داشت: هدف از این مصوبه، شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این مصوبه یکی از مهم‌ترین مصوبه ها و ضدفساد و شفاف است، گفت: مجلس در قانون بودجه قرار است این مصوبه را در نظر بگیرد. بر اساس این مصوبه هر مودی حساب های تجاری به سازمان مالیاتی معرفی می کند.

وی عنوان کرد: کسانی که با حساب های شخصی خود و یا اطرافیان از جمله فرزند و همسر فعالیت های تجاری انجام می دهند که به سازمان امور مالیاتی معرفی نکردند این قبیل اقدامات که با حساب های شخصی است مصداق فرار مالیاتی است.

موحدی بک نظر گفت: این مصوبه که نمایندگان تصویب کردند قاطبه مردم را درگیر نمی کند و شناسایی معدود افرادی است که با هدف فرار مالیاتی میلیاردها تومان به حسابشان واریز می شود.

وی تاکید کرد: آن چیزی که محل بحث است تعداد و حجم واریزی های بالاست و کارهای متعارف با حساب های بانکی نیست و در جهت مبارزه با فرار مالیاتی و رقابت در اقتصاد مالیاتی است. این مصوبه در راستای پرداخت مالیات عادلانه است و شناسایی افرادی است که مصادیق فرار مالیاتی دارند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مبلغ و تعداد واریزی ها اعلام خواهد شد، گفت: جمع مبلغ و تعداد واریزی که نشانگر حساب تجاری است توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می‌کنند، در تور مالیات قانونی خواهند افتاد.

نمایندگان مجلس این را مصوبه را در نشست علنی نوبت چهارشنبه چهارم بهمن ماه تصویب کردند.

انتهای پیام