به گزارش ایران‌پژواک، ماجرا از این قرار است که پرونده کلاهبرداری برای امیرحسین شریفیان، مالک اصلی مجموعه کوروش کمپانی تشکیل شده و هم‌اکنون این فرد فراری است. البته اعلام شده که فرزین شریفیان، یعنی پدر امیرحسین شریفیان، دستگیر و اموال آن‌ها توقیف شده است.

امیرحسین شریفیان متولد ۱۳۷۵ مالک اصلی مجموعه کوروش کمپانی است که با ۱۸۰ روز غیبت اولیه اقدام به تکمیل دفترچه سربازی می‌کند و در تقسیم‌بندی‌ها او سرباز نیروی زمینی ارتش می‌شود، اما از رفتن به سربازی خودداری کرده و از سال ۱۴۰۰ تا به امروز سرباز فراری است.

در واقع سؤال اصلی از نهادهای نظارتی بر روند ثبت شرکت‌ها این است که چگونه یک سرباز فراری (فردی که مرتکب تخلف شده) می‌تواند یک شرکت تاسیس کند و به راحتی با کمک تبلیغات گسترده سرمایه مردم را بالا بکشد؟!

بر اساس قانون ثبت شرکت‌ها، اگر فردی بخواهد مدیرعامل، عضو هیأت مدیره یا بازرس یک شرکت باشد باید حتما کارت پایان خدمت داشته باشد، اما اگر به عنوان مثال این فرد (فردی که کارت پایان خدمت ندارد) بخواهد در مجموعه‌ای سهامدار باشد، از نظر قانون مشکلی ندارد.

در اینجا باید نهادهای مسئول و مربوطه به‌صورت شفاف به افکار عمومی اعلام کنند که امیرحسین شریفیان در مجموعه کوروش کمپانی چه عنوانی داشته است تا اگر در روند ثبت شرکت تخلفی شده باشد، با فرد متخلف برخورد شود چراکه حتی اگر شاکیان این پرونده به مال از دست رفته خود دست پیدا کنند، این غفلت یا سهل‌انگاری باعث تشکیل یک پرونده کثیرالشاکی دیگر در دستگاه قضایی شده است.

شریفیان قبل از تشکیل پرونده به ترکیه فرار کرده بود

امیرحسین شریفیان، مالک کوروش کمپانی، با انجام تبلیغات وسیع شهری و مجازی گسترده اقدام به دریافت مبلغ ۲۰ میلیون تومان به عنوان پیش‌فروش آیفون از ۲۰ هزار نفر کرده بود و قبل از تشکیل هرگونه پرونده قضایی به خروج از کشور اقدام و به ترکیه فرار کرده است.

مجموعه کوروش کمپانی پیش از این یک مرتبه به دلیل انجام جرم کشف حجاب، پلمب شده بود.

مدعی‌العموم شفاف‌سازی کند

هرچند سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا جزئیاتی از این پرونده و نتایج تحقیقات پلیس را بیان کرده و گفته است که متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده است، یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و ۲ نفر دیگر تحت تعقیب هستند.

همچنین، با هماهنگی دستگاه قضایی، تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شده است، اما مدعی‌العموم باید مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص را که مصداق بارز ترک فعل است بررسی و نتیجه آن را شفاف به مردم اعلام کند.

انتهای پیام