به گزارش ایران‌پژواک، طی ماه‌های ابتدایی سال تا مهرماه ۱۴۰۲، سهم پول نقد از کل نقدینگی با کاهش ۱.۷درصدی مواجه بوده است.

نااطمینانی اقتصادی در ایران، نه‌تنها به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات سیاسی بلکه به دلیل چالش‌های داخلی نظیر تورم بالا، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، مسائل مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و ناپایداری ارزی، تاثیرات عمیق و گسترده‌ای بر پایه‌های اقتصادی کشور گذاشته است. این نااطمینانی می‌تواند به طور قابل‌توجهی بر انتخاب‌های مالی افراد تاثیر بگذارد و به طور خاص، باعث شود تا اعتماد به ریال به عنوان پول ملی کاهش یابد.

بنابراین افراد به دنبال دارایی‌های باثبات‌تر و امن‌تری هستند. تمایل به تبدیل دارایی‌های ملی به پول‌های خارجی یا طلا، نه‌تنها نشان‌دهنده کاهش اعتماد به ارزش پایدار ریال است، بلکه نشان‌دهنده تلاش برای حفاظت از سرمایه در برابر افت ارزش پول و افزایش تورم است.

در نتیجه این امر تقاضای بی‌سابقه‌ای را برای پول‌های خارجی و طلا ایجاد کرده که خود موجب وارد آمدن فشاری مضاعف بر افزایش قیمت ارز و طلا در کشور شده است.

افزایش تقاضا باعث می‌شود که ارزش ریال در برابر پول‌های خارجی به‌شدت کاهش یابد. تشدید تورم نیز می‌تواند بر قیمت کالاها و خدمات تاثیر مستقیم داشته باشد و به کاهش قدرت خرید عمومی منجر شود که این خود دلیلی بر افزایش نااطمینانی اقتصادی است. این چرخه معیوب، ثبات کلی اقتصاد را تهدید می‌کند و آسیب‌های فزاینده‌ای به آن وارد می‌سازد.

نااطمینانی اقتصادی و کاهش ارزش ریال، به چالشی اساسی برای جامعه تبدیل شده است. رویارویی با این شرایط نیازمند اصلاحات ساختاری، بهبود روابط بین‌المللی و تقویت بنیان تولید است. بدون مداخله در عمق این نااطمینانی‌ها و یافتن ریشه‌ها و علل آن، اقتصاد ایران در آینده نیز مانند گذشته با این چالش‌ها مواجه خواهد بود.

انتهای پیام