به گزارش ایران پژواک، محمدرضا فرزین در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه در قانون جدید بانک مرکزی از واژه بانکداری اسلامی استفاده شده، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم این قانون را به خوبی اجرا کنیم.

وی افزود: در خصوص رشد اقتصادی، در سال جاری با شهادت رئیس جمهور با تکانه‌های مختلفی روبه‌رو شدیم که ابعاد سیاسی و امنیتی داشت اما خوشبختانه با هدایت مقام معظم رهبری و وفاق ملی، آرامشی در اقتصاد ایران وجود داشت که متغیرهای اقتصادی توانست مسیر با ثباتی را طی کند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در بخش صنایع، معادن و خدمات با کاهش رشد روبه‌رو بودیم. در سه ماهه نخست امسال شاخص کل صنعت ۳.۵ درصد رشد داشته و در برخی از صنایع آمار خوبی داشتیم؛ همچنین برخی صنایع نرخ رشد خوبی نداشتیم. در خودرو وضعیت خوب نبود که به نظر می‌رسد باید اقدامات خاصی در این حوزه انجام دهیم.

فرزین گفت: در خصوص رشد برآوردهای در فصل نخست سال جاری نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی در بهار به عدد ۴.۲ درصد رسیده که نسبت به سال قبل عدد کمتری است. ترکیب نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد در وضعیت کشاورزی نرخ رشد خوبی داشتیم و به ۳.۴ درصد رسیده و در نفت هم نرخ رشد مناسبی داشتیم.

وی بیان کرد: بر اساس آمار گمرک، صادرات ۵ماهه امسال ۲۱.۹ میلیارد دلار و واردات ۲۶.۳ میلیارد دلار بوده و ۵.۵ درصد رشد داشته‌ایم که اگر همین مسیر ادامه پیدا کند در پایان سال رشد ۳.۷ درصد خواهیم داشت. با توجه به اهداف، نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست و باید در خصوص رشد اقتصادی اقدام جدیدی داشته باشیم.

رئیس بانک مرکزی با اشاره به اینکه تولید نفت تا پایان سال وضعیت خوبی را خواهد داشت و نگرانی ما در رشد در حوزه صنعت است، گفت: دو نگرانی اصلی داریم که باید در سیاست‌های دولت مورد توجه قرار گیرد. یکی موضوع ناترازی است که شامل بودجه دولت و بانک‌ها می‌شود و به هم گره خورده است.

فرزین با بیان اینکه اینکه تامین مالی پایدار رشد اقتصادی یکی از نیازهای اساسی است که باید اقدام اساسی برای آن انجام شود، ادامه داد: نمی‌توانیم تمام بار رشد را به تامین مالی را به نظام بانکی منتقل کنیم، چراکه مسیر ما را از کنترل تورم و کنترل نرخ نقدینگی دور خواهد کرد.

وی در ادامه بیان کرد: نرخ رشد پول روی انتظارات تورمی اثرگذار است و نرخ رشد ۲۳ درصد نشان می دهد که انتظارات تورمی مهار شده است. شبه پول ۲۹ درصد بوده و برای نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال ۲۳ به اضافه و منهای ۲ درصد را مطرح کرده ایم؛ ولی نرخ رشد نقدینگی در مرداد ماه به ۲۷.۵ درصد رسیده استکه این نرخ برای فصل های مختلف متفاوت است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: برای کنترل تورم باید به لنگر نقدینگی و ثبات بخشی به بازار ارز توجه شود.‌ هدف اساسی بانک مرکزی کنترل تورم است و از ابتدای امسال کاهش خوبی در تورم داشته ایم. اهداف ما برای امسال تورمی در کانال ۳۰ درصد و رشد نقدینگی در کانال ۲۰ درصد است و ppi به ۲۸.۲ درصد رسیده که در سال گذشته ۳۴.۵ درصد بود؛ بنابراین ما به کانال مورد انتظار برای این متغیر رسیده ایم.

وی اظهار داشت: در سال گذشته به ۸ بانک برنامه اصلاحی داده ایم که این برنامه را هر ماه بررسی می‌کنیم و برخی از بانک ها این برنامه را رعایت کردند؛ اما حرکت تعدادی از بانک‌ها به سمت اصلاحات، کُند است. ما باید در بانک مرکزی بتوانیم پیگیری اصلاحات را بیشتر کنیم البته موضوع ناترازی بانک ها بخشی به دولت و بخشی به بانک مرکزی مربوط می‌شود.

فرزین گفت: ناترازی بانک‌ها باید کاهش پیدا کند و از طرف دیگر باید افزایش سرمایه در بانک ها صورت بگیرد؛ همچنین باید بانک ها از فعالیت بنگاه‌داری خارج شوند. ضمن اینکه تسهیلات تکلیفی در تامین مالی نقش آفرینی می کند. وام ازدواج به گسترده شدن شمولیت مالی در نظام بانکی کمک کرده؛ اما انتظاری که از نظام بانکی وجود دارد بسیار فراتر از منابع است.

وی تصریح کرد: آن چیزی که در قانون برای وام فرزندآوری و ازدواج دیده شده، ۲۰۰ همت است. تا به امروز ۷۵ همت پرداخت شده که نیاز به ۸۰۰ همت تسهیلات در این حوزه است. در بانک مرکزی به این فکر می کنیم که چگونه این مسئله را حل کنیم که ما هم قانون را ابلاغ کردیم. در حوزه وام ازدواج و فرزندآوری به میزان ۲۰۰ همت به عهده نظام بانکی است که پرداخت خواهد شد، ولی باتوجه به عدد موجود در صف، ارقام بسیار بیشتری از این منابع می طلبد که به این جمع بندی رسیدیم تا سیاست جدیدی را ابلاغ کنیم.

فرزین گفت: از مرداد ماه قانون جدید بانک مرکزی اجرا شد که مثل هر قانون نقاط قوت و ضعف دارد. در این خصوص هم با کمیسیون اقتصادی مطرح شده تا چالش های آن رفع شود، البته این قانون در حوزه نظارت به ما کمک کرده است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه رمزارزها یک نظام دارایی ناپایداری هستند که نظام های مالی همه دنیا با آن چالش دارند، گفت: سند اولیه ای تهیه کردیم که فعلا مطالعاتی است. از کارشناسان این حوزه نیز دعوت کردیم تا نظراتشان گرفته شود و به جمع بندی سیاسی مشخصی برسیم. طبیعتا رمز ارزها برای ما علاوه بر مدیریت تحریم و مطرح شدن به عنوان دارایی، چالش هایی هم دارد.

وی اظهار داشت: معتقدیم سیاست‌گذاری در حوزه رمز ارز چند وجهی است و باید وزارت اقتصاد و سایر حوزه ها درگیر آن‌شوند؛ باید نگاه جامع و واحدی به موضوع رمزدارایی‌ها داشته باشیم.

انتهای پیام