به گزارش ایران‌پژواک، اواسط مهر ماه سال جاری بود که معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: «وزارت نیرو باید اجرای سد «ماندگان پادنا» را به دلیل نداشتن مجوز زیست‌محیطی متوقف کند؛ چرا که هر طرحی بدون ارزیابی زیست‌محیطی و مجوز سازمان حفاظت محیط زیست غیرقانونی است.»
احداث سد «ماندگان» بر رودخانه «ماربُر»، در شهرستان سمیرم - استان اصفهان، در دامنه شمالی دنا نگرانی‌ها را برای تکه‌پاره شدن منطقه حفاظت‌شده «دنا» بیشتر می‌کند. سدی که تا سال گذشته نامی از آن مطرح نبوده و در اواخر سال ۱۴۰۲، مقامات استان اصفهان بر نوید پیشروی آن تحت عنوان طرح آبرسانی جنوب استان اصفهان تأکید داشتند. تصویب احداث این سد در دولت سیزدهم، انجام شده است.
با وجود مخالفت‌های گسترده با احداث سد ماندگان و شکل‌گیری تجمعات اعتراضی گسترده‌ای در استان کهگیلویه و بویراحمد، به نظر می‌رسد این اقدام از دست ساخت خارج نشده و کماکان در حال اجراست.
این در حالی است که پیش‌تر گفته شده بود پروژه انتقال بین‌حوضه‌ای سد بدون مجوزِ ماندگان متوقف شده، اما به تازگی عکس‌هایی در فضای مجازی منتشر شده که خلاف این حرف است و نشان می‌دهد ماشین‌آلات شبانه‌روز و پرقدرت در حال کارند.
این مسئله به‌طور مستقیم به دولت مربوط است و به خاطر داریم یکی از دغدغه‌ها و موضوعات مدنظر رئیس‌جمهوری وقت، پیش از روی کار آمدن دولت چهاردهم، مسئله حفاظت از محیط زیست بود. همانطور که مسعود پزشکیان هم پیش از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، مدعی شده بود که در دولت او «هرگز طرحی که منجر به تخریب محیط‌زیست شود، حمایت و تأیید نخواهد شد».
با این تفاسیر ما تا کنون جز سکوت، شاهد هیچگونه واکنش محکم و مطلوبی از سوی دولت و نمایندگان نبوده‌ایم، این در صورتی است که با یکی از مخرب‌ترین پروژه‌های محیط زیستی مواجه هستیم که زیستبوم ایران را به طور گسترده تحت تأثیر قرار می‌دهد.
محمد درویش، کنشگر محیط زیست، در خصوص عوارض ناشی از اجرای این پروژه، پیش‌تر به خبرآنلاین گفته بود: «تغییر مسیر رودخانه‌ها یکی از عوارض اصلی احداث سدها است که با وارد کردن یک شوک به جریان اصلی یک رودخانه، به ایجاد تنش‌های آبی دامن می‌زند. تدوام این اقدامات در حوزه منابع آب طبیعی، حتی به مرور سبب افت کیفیت اکوسیستم خلیج فارس هم خواهد شد.»
هم‌چنین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد نیز در این‌باره هشدار داده بود: «طبق بررسی‌های کارشناسان و متولیان امر، در صورت احداث سد ماندگان، ۱۰ هزار درخت قطع می‌شود.»
در این قبیل جریانات، تجربه نشان داده که غیرقانونی شناختن برخی عملیات از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست، چندان حکم بازدارنده و محکمی برای وزارت نیرو نیست. کما اینکه دوریش هم با اشاره به ردپای وزارت نیرو در این ماجرا عنوان کرده بود: «وزارت نیرو در موارد ساخت‌وسازهای غیراصولی محیط زیستی، بزرگترین متخلف است؛ یعنی همواره خود این وزارتخانه دست به چنین اقداماتی می‌زند؛ اما با کدام مجوز و طبق کدام قانون نمی‌دانیم. این نحوه برخورد با محیط زیست کشور تأسف‌آور است و به یک برخورد جدی و سفت و سخت نیاز دارد؛ که متأسفانه سایر دستگاه‌های نظارتی هم در برابر این تخلف سکوت کرده‌اند و این بر عمق فاجعه می‌افزاید. عدم رسیدگی به این موضوع و ساکت ماندن مسئولان این سازمان، سبب تداوم تخلفات کوچک و بزرگ در حوزه محیط زیست و نابودی آن می‌شود.»
انتهای پیام
ارسال نظر