به گزارش ایران پژواک، کوهستانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت نامناسب قطعهسازان کرمانشاه، اظهار کرد: تکانههای ارزی اخیر مشکلات زیادی را برای قطعهسازان ایجاد کرد که از جمله آنها میتوان به افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز این واحدها اشاره کرد.
وی افزود: در برخی موارد سرمایه در گردش مورد نیاز قطعهسازان به حدود سه برابر افزایش یافته و این اتفاق ظرف مدت بسیار کم حدود دو ماه رخ داده است.
دبیر انجمن قطعهسازان کرمانشاه با بیان اینکه بسیاری از قطعهسازان امکان اینکه خود را با این شرایط وفق دهند ندارند، یادآور شد: بسیاری از این واحدها به ناچار ظرفیت تولید خود را تا حدود یک سوم کاهش دادهاند.
کوهستانی از افزایش هزینههای دیگر قطعهسازان هم یاد کرد و افزود: متاسفانه بخش زیادی از سرمایه قطعهسازان در اختیار خودروسازان است که این طلب بر اساس قیمت قراردادهای سال 96 و سنوات قبل از آن برای قطعهسازان کرمانشاه حدود 80 میلیارد تومان است.
وی معتقد است، با توجه به افزایش قیمتهای اخیر و کاهش سرمایه قطعهسازان، حتی اگر این طلب 80 میلیارد تومانی از سوی خودروسازان پرداخت شود، در حالت خوشبینانه یک سوم پول قطعهسازان برخواهد گشت.
دبیر انجمن قطعه سازان کرمانشاه درباره دلیل عدم پرداخت طلب قطعهسازان از سوی خودروسازان نیز گفت: این روند بسیار پیچیده است، اما نباید فراموش کرد خودروسازان در کل کشور هزینههای سربار زیادی دارند که از جمله آن میتوان به بدهی حدود 20 هزار میلیارد تومانی آنها به بانکها اشاره کرد که با احتساب سود و جریمه و ... رقم بسیار زیادی خواهد شد.
کوهستانی افزود: از سوی دیگر خودروسازان طی سالهای اخیر عملا بار سرمایه در گردش خود را بر گردن قطعهسازان انداخته اند و ابتدا بدهی خود را به صورت 60 روزه، 120 روزه، 180 روزه و ... تسویه میکردند و در نهایت به تسویه سنواتی تبدیل شد.
وی مجموعه این عوامل را زمینهساز تعطیلی بسیاری از قطعهسازان کرمانشاه دانست و افزود: تعدیل نیرو در بسیاری از واحدهای قطعهسازی آغاز شده است.
دبیر انجمن قطعهسازان کرمانشاه با اشاره به عضویت 26 قطعهساز در انجمن قطعهسازان کرمانشاه که 10 واحد آن فعالیت مستمر دارد، ادامه داد: قطعهسازهای کرمانشاه که عمدتا با 50 درصد ظرفیت کار میکنند، حدود پنج هزار نفر نیرو دارند که ریزش نیروهای آنها آغاز شده است.
کوهستانی با بیان اینکه با ادامه این روند بسیاری از قطعهسازیهای کرمانشاه تعطیل خواهند شد، خاطرنشان کرد: تعدیل نیروهایی که زمان و هزینه زیادی برای آموزش آنها صرف شده ضرر بزرگی برای قطعهسازان است.
وی گفت: راهکار برون رفت از این وضعیت این است که چرخه سالمی بین قطعهسازان و خودروسازان برقرار و دورههای منطقی برای بازپرداخت بدهی خودروسازان به قطعهسازها تعریف شود.
انتهای پیام
ارسال نظر