به گزارش ایران پژواک، هشتم شهریور امسال بود که یک فروشنده مواد مخدر پسر 10 ساله مرد معتادی را که به وی بدهکار بود، ربود. وی فکر می‌کرد با این کار مرد معتاد حسابش را تسویه می‌کند اما با گذشت 5 روز وقتی دریافت وی قادر نیست بدهی‌اش را بدهد در اقدامی وحشیانه از پنجره خانه این مرد معتاد وارد خانه آنها شد و این بار دختران خانواده به‌نام‌های ملیکا 5 ساله و مریم 18 ساله را هم با زور اسلحه ربود و به مدت 23 روز این دو خواهر را مورد شکنجه و تجاوز قرار داد.

در نهایت پنجم مهر ملیکا بر اثر شدت جراحات و دیر رساندن به مرکز درمانی جانش را از دست داد. مرد جنایتکار نیز وقتی از مرگ ملیکا با خبر شد از مخفیگاهش فرار کرد. پس از شکایت خانواده ملیکا ردیابی‌ها برای دستگیری متهم آغاز شد و سرانجام پلیس آگاهی استان اصفهان در حالی که متهم چندبار هم اقدام به تغییر مخفیگاهش کرده بود، او و همدستانش را دستگیر کرد.

این در حالی بود که پدر خانواده پس از ربودن فرزندانش از سوی مرد مواد فروش چند بار قصد شکایت به کلانتری داشت که هربار با تهدید و ضرب و جرح متهم روبه‌رو می‌شد و همین تهدیدات مانع شکایت او از متهم می‌شد. حالا با گذشت حدود یک ماه و نیم از این ماجرا دادگاه رسیدگی به اتهامات مجرم این پرونده با کیفرخواست؛ قتل عمد، آدم ربایی، کودک آزاری، حبس غیرقانونی و ضرب و جرح عمدی برگزار خواهد شد.

علی اکبر هادی وکیل شاکیان پرونده عنوان کرد: این پرونده از همان ابتدا با پیگیری دادستان اصفهان و رئیس پلیس آگاهی استان با سرعت به سرانجام رسید و بلافاصله پس از دستگیری روند رسیدگی به پرونده آغاز شد و کیفرخواست متهم با موارد متعدد اتهامی صادر شد. البته متهم در همه مراحل بازجویی تلاش می‌کرد تا مسیر تحقیقات را به انحراف بکشاند اما موارد اتهامی چون به‌صورت مستند و مستدل وجود دارد راه گریزی ندارد.

وی در پاسخ به این سؤال که متهم به لحاظ سلامت روانی مشکلی دارد یا خیر، تصریح کرد: پزشکی قانونی سلامت روانی او را در موقع وقوع جرم تأیید کرد ضمن اینکه در معاینه روانشناسان به این نکته هم اشاره شده که او شخصیتی استبدادی همانند صدام (دیکتاتور عراق) دارد و این حکم نشان می‌دهد که متهم مسئول اعمال و رفتارهایش بوده است.

هادی در جواب این پرسش که وضعیت شکایت مریم، خواهر بزرگتر ملیکا که مدعی است مورد آزار و اذیت جنسی از سوی متهم قرار گرفته بود، به کجا رسیده، نیز گفت: این پرونده هم در جریان است اما به‌دلیل آنکه در پرونده‌های اینچنینی یا باید متهم چهار بار به تجاوز اقرار و اعتراف کند یا چهار نفر شهادت بدهند، پرونده در مرحله تحقیقات بیشتر قرار گرفته است. چرا که در محل حبس این افراد چهار نفر حضور نداشته‌اند و متهم هم تلاش می‌کند با انکار این اتهام - تجاوز- از مجازات بگریزد. البته پزشکی قانونی پس از معاینه مریم موضوع تجاوز را تأیید کرده است. اما باید دید در دادگاه چه اتفاقی خواهد افتاد.

انتهای پیام