به گزارش ایران پژواک، پدرام سلطانی که در رأس هیاتی 15 نفره از فعالان بخش خصوصی برای حضور در سی و دومین نشست کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنعت آسیا – اقیانوسیه (CACCI) به استانبول سفر کرده در نشستی با عطا صادقاغلو و زکی کیوانچ روسای اتاقهای بازرگانی و صنعت مالاتیا و آدانا و اعضای هیئت مدیره اتحادیه اتاقهای بازرگانی ترکیه، ضمن اشاره به سطح روابط میان دو طرف، حضور ایران و ترکیه در سازمانهای بینالمللی دولتی و غیردولتی مرتبط با بخش خصوصی را به نفع اقتصاد دو کشور و منطقه خواند و خواستار هماهنگی و همکاری نزدیکتر ایران و ترکیه در این مجامع شد.
سلطانی با اشاره به فعالیت اتاق مشترک ایران و ترکیه گفت: «اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در تهران فعالیت دارد اما این آمادگی وجود دارد که این اتاق پذیرای فعالان بخش خصوصی ترکیه هم باشد و به عنوان یک اتاق مشترک واقعی فعالیت جامعتر و کاملتری داشته باشد.»
نایب رئیس اتاق ایران تقویت فعالیت اتاق مشترک ایران و ترکیه را زمینهساز توسعه همکاریهای تجاری و مبادلات میان دو کشور دانست و بر آمادگی اتاق ایران برای پیگیری گسترش فعالیت این اتاق مشترک تاکید کرد.
پدرام سلطانی به تحریمهای آمریکا علیه ایران نیز اشاره کرد و گفت: «در دوره قبلی تحریمها، بخش خصوصی و دولتی ترکیه حمایت خوبی از ایران داشتند. در دوره جدید تحریمها که درواقع یکجانبه و غیرقانونی هستند هم، دولت ترکیه اعلام کرده است با آمریکا همراهی نخواهد کرد؛ از این بابت از سوی فعالان بخش خصوصی از دولت ترکیه تشکر میکنیم و همچنان انتظار داریم بخش خصوصی ترکیه همچون گذشته اقتصاد ایران را مورد حمایت قرار دهد.»
سلطانی به افزایش حجم مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه در دوره قبلی تحریمها اشاره کرد و گفت: «تجربه نشان داده ارتباط میان ایران و ترکیه ارتباطی عمیق و ریشه دار است و هیچ گونه فشاری از سوی کشورهای دیگر نمیتواند مانع ادامه تعاملات دو کشور شود. بنابراین پیشبینی میشود در دوره جدید تحریمهای آمریکا نیز تعاملات تجاری میان ایران و ترکیه تقویت شود.»
نایب رئیس اتاق ایران در ادامه به توافقهای مالی میان دو طرف اشاره کرد و گفت: «خوشبختانه برای استفاده از پولهای ملی در مبادلات تجاری دو طرف توافق شده است اما در شرایط جدید نیازمند پلتفورم مالی جدیدی برای ادامه همکاریهای تجاری هستیم؛ چرا که بانکهای ترکیه از بیم تحریمهای آمریکا از ارائه خدمات به فعالان اقتصادی ایرانی خودداری میکنند.»
سلطانی خواستار ایجاد یک کانال مالی مختص روابط تجاری میان ایران و ترکیه شد و گفت: «علی رغم امضای توافق تجارت ترجیحی میان دو کشور، انجام مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه در چارچوب این توافق نیز نیازمند یک کانال مالی مطمئن و ویژه است.»
نایب رئیس اتاق ایران کانال مالی اتحادیه اروپا موسوم به سازوکار ویژه مالی (SPV) را مدل مناسبی برای ایران و ترکیه دانست و گفت: «ایجاد چنین کانالی نیازمند اقدام فوری بخشهای خصوصی دو کشور است.»
سلطانی از اعضای هیات مدیره اتحادیه اتاقهای بازرگانی ترکیه خواست طی مذاکره با بانک مرکزی ترکیه درخواست بخش خصوصی ایران را مطرح کنند. او همچنین بر آمادگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای مذاکره با بانک مرکزی ایران برای پیگیری ایجاد سازوکار مالی ویژه میان دو کشور تاکید کرد.
سلطانی همچنین مشکلات ایجاد شده برای کامیونهای ایرانی برای عبور از خاک ترکیه را نیز مورد توجه قرار داد و خواستار پیگیری اتحادیه اتاقهای بازرگانی ترکیه برای حل این مشکلات شد.
نایب رئیس اتاق ایران ایجاد شرکتهایی متشکل از سهامداران ایرانی و ترکیهای را راهکار مناسب برای ادامه فعالیت تجاری دوجانبه در شرایط تحریم دانست و به برخی موانع حضور اتباع ایران در ترکیه و مشکلات موجود برای ثبت شرکت در این کشور اشاره کرد. سلطانی با توجه به آغاز دور جدید تحریمهای آمریکا، خواستار توجه فوری بخش خصوصی ترکیه در تعامل با دولت این کشور برای حل این مشکلات شد.
عطا صادقاغلو رئیس اتاق بازرگانی و صنعت مالاتیا و عضو هیات مدیره اتحادیه اتاقهای بازرگانی ترکیه ضمن اشاره به سابقه طولانی مبادلات تجاری میان دو کشور، آغاز تحریمها را چالشی دانست که فعالان بخش خصوصی و همچنین دولتهای ایران و ترکیه پشت سر خواهند گذاشت.
صادق اغلو پیگیری برای ایجاد سازوکار ویژه مالی میان ایران و ترکیه از طریق مذاکره با بانکهای مرکزی دو کشور را ممکن دانست و گفت: «در نشست آتی هیات مدیره اتحادیه اتاقهای بازرگانی ترکیه و در دیدار با رئیس اتحادیه موضوع را مطرح و پیگیری خواهیم کرد.»
او همچنین خواستار ادامه ارتباط میان دو اتاق ایران و ترکیه برای رفع مشکلات مطرح شده و به نتیجه رساندن سازوکار مالی پیشنهادی از سوی پدرام سلطانی شد.
زکی کیوانچ رئیس اتاق بازرگانی و صنعت آدانا و عضو هیئت مدیره اتحادیه اتاقهای بازرگانی ترکیه نیز اطمینان داد مشکلات مربوط به ثبت شرکت از سوی اتباع ایرانی در ترکیه قابلحل است و بخش اعظم آنها قابل رسیدگی و برطرف شدن در اتاقهای بازرگانی استانی ترکیه است.
کیوانچ همچنین خواستار امضای توافق تجارت آزاد میان ایران و ترکیه شد و گفت: «در صورتی که از توافق ترجیحی به سمت توافق تجاری آزاد حرکت کنیم، تمامی مشکلات امروز از جمله فشار تحریمها و مسائل مربوط به ارتباطات بانکی و مالی حل خواهد شد.»
در این نشست دو طرف توافق کردند برای پیگیری و به نتیجه رساندن موضوعات مطرح شده، ارتباط دو جانبه را ادامه دهند.
انتهای پیام
ارسال نظر