به گزارش ایران پژواک، نائب رییس اتاق ایران در گفتگو با خبرانلاین افزود: قیمت‌های پایه صادراتی در ایران بالاست، دلیل این اتفاق هم به قبل از سال ۱۳۸۶ بر می گردد، وقتی که دولت جوایز صادراتی پرداخت می‌کرد و همه بابت دریافت جوایز علاقمند بودند ارزش صادرات خود را بالاتر اعلام کنند.

وی تاکید کرد: این مساله پس از توقف پرداخت جوایز صادراتی تغییر نکرد و هیچ نهادی به دنبال اصلاح این روند نبود اما در شرایط تازه این موضوع از سوی ما طرح شده و اتفاقا گمرک نیز قول پیگیری داده و تاکید دارد که چنین اقدامی را در دستور کار قرار دهد.  

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: برای اینکه بهتر درک کنید قیمت پایه صادراتی چگونه است باید به چند کالا اشاره کنم به عنوان مثال قیمت صادراتی هر کیلو خرما ۸۵ سنت است اما پایه صادراتی آن ۲ دلار اعلام می‌شود .به گفته وی این بازنگری موجبات مشخص شدن رقم واقعی صادرات غیر نفتی را فراهم می‌کند.   

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به ریزش شدید ارزش پول ملی چرا صادرات غیر نفتی ایران به جای افزایش از حتی ثبات در کوتاه مدت دستخوش کاهش شد؟ گفت: به نکته مهمی اشاره کردید، به اینکه در کوتاه مدت صادرات تغییر می‌کند چرا که با تحقیقات کارشناسی میزان صادرات در بلندمدت و میان‌مدت ارتباط  اثبات شده‌ای با نرخ ارز ندارد.

وی ادامه داد: در همین دوره صادرات بسیاری اقلام ممنوع شد،از سوی دیگر هزینه تامین مواد اولیه، هزینه حمل و نقل و ... به شدت افزایش یافت و همین‌ها در کاهش میزان صادرات موثر بودند.

سلاح‌ورزی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این پرسش که بالاخره تکلیف بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور چه شد؟و آیا تفاهمی در این حوزه با بانک مرکزی حاصل شده است یا خیر،گفت: لازم می‌بینیم برای جواب این پرسش در سطحی کلان‌تر ورود کنم.  مجموع صادرات غیرنفتی ایران، شامل پتروشیمی‌ها، فلزات رنگی و گازهای همراه نفت و خشکبار و فرش و زعفران و خرما و... به حدود ۵۰ میلیارد دلار می‌رسید اما باید توجه داشت آنچه به معنای واقعی صادرات بخش خصوصی است ۶ میلیارد دلار است و بیشتر نیست.

نائب رییس اتاق ایران ادامه داد: منظورم این است که رقمی در حدود ۶ میلیارد دلار را  شرکت‌های خصوصی در اختیار دارند پس نباید انتظار داشت این کسانی که ۶ میلیارد دلار صادرات انجام می‌دهند، پاسخگوی ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی باشند.

مکانیزم نیما پاسخگو نیست

او در پاسخ به این سئوال که از همین ۶ میلیارد صادرات غیر نفتی، چقدر ارز برگشته است؟ گفت: اگر متر و معیار فروش ارز به نیما باشد، یعنی بگویم هر کسی به نیما ارز فروخته، آن را برگردانده ، باید بگویم رقم بسیار اندک بوده است.

او گفت: وقتی رقم اینقدر اندک است، باید سیاستگذار به این نتیجه برسد که مکانیزم نیما درست عمل نمی‌کند. وی گفت: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ۵ روش بازگشت ارز را مشخص کرد. در این بخشنامه گفته است یا می‌توانی ارز را برای واردات خودت مصرف کنی، یا به وارد کننده دیگری بفروشی و یا از آن برای تسویه تعهدات ارزی استفاده کنی. در عین حال فروش به نیما و فروش به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" نیز  پیش بینی شده است.

او گفت: حالا وقتی به جزییات توجه کنید می بینید صادرکننده اغلب تعهد ارزی برای تسویه ندارد، برای فروش به وارد کننده هم باید بگویم وقتی بازار ناقصی مانند نیما ایجاد شده که ارز را ارزان قیمت‌تر می‌فروشد، این ارز بی‌خریدار می‌ماند، با توجه به تحریم هم فروش ارز به صورت اسکناس امکان‌پذیر نیست و مشکلات همچنان پابرجاست.

وی گفت: همین اتفاق سبب شده است در نیما صفی برای دریافت ارز تشکیل شود اما ارز صادرکنندگان غیرنفتی مشتری نداشته باشد.

وی گفت: حالا اگر حساب‌های ریالی همین صادرکنندگان را بررسی کنید می‌بینید در بیشتر موارد حساب‌های ریالی نشان از بازگشت پول حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد و تجارت کشور دارد چرا که اگر صادر کننده پول را برنگرداند به سرعت خودش فلج می‌شود . وی گفت: ما هم در مورد مساله بازگشت ارز به کشور با دولت دارای اشتراکاتی هستیم اما باید راه درست را تعریف کنیم. فاصله قیمتی نیما و سنا و بازار خودش یک بحران است.

سلاح روزی در جواب این سئوال که چرا باید بازار ارز که تنها ۵ تا ۱۰ درصد تقاضای ارز را پاسخ می‌دهد، در تعیین قیمت ارز دخیل واقع شود و بالا رفتن بها را سبب شود؟ گفت: هر وقت بازار شکل بگیرد، قیمت‌ها به سمت تعادل می‌رود چرا که در شرایط کنونی به دلیل دخالت ها اصلا بازاری وجود ندارد و همین امر خود مانعی برای تعادل ارزی است.

تصمیم خوبی که به تعادل ارزی منجر می‌شود

او گفت: البته در این میان اتفاق خوبی هم افتاده است، بانک مرکزی تصمیمی گرفته که از اردیبهشت ماه تقاضای اتاق بازرگانی بود.

او در توضیح این مطلب ادامه داد: تاکید ما این است که منابع ارزی ما نباید در این میان هدر برود از این رو به هیچ وجه نباید ارز ترجیحی برای واردات کالای غیر ضروری تخصیص یابد.او گفت: طبق تصمیم بانک مرکزی مقرر است ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای واردات کالای اساسی و دارو ارز اختصاص یابد و سایر اقلام مورد تقاضا برای واردات از ارز صادرات غیر نفتی استفاده کنند، مطمئن باشید مکانیزم درست طراحی شود، به سرعت بازار خود را پیدا کرده و به تعادل می‌رسد.

وی گفت: در این صورت رقم بازگشت ارز هم بالا می رود اما باز هم معتقدم با توجه به شرایط کنونی تعیین مدت سه ماه برای بازگشت ارز همچنان کم است.

انتهای پیام