به گزارش ایران پژواک، دولت یک سال پیش ۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
پروسه قانونگذاری دو لایحه نخست تکمیل شد و رئیس جمهور آنها را برای اجرا ابلاغ کرد اما دولایحه پالرمو و سی اف تی بعد از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتا برای تعیین تکلیف شدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ابتدا بررسی لایحه پالرمو را در دستورکار خود قرار داد و در چندین جلسه اعضای مجمع به بحث و تبادل نظر پرداختند اما اتخاذ تصمیم گیری را به سال آینده موکول کردند. مهلت چهارم ایران برای تعیین تکلیف دو لایحه پالرمو و سی اف تی خردادماه ۹۸ به پایان می رسد و برخی تعلل مجمع در تصمیم گیری را نشانه مثبتی تلقی نمی کنند.
دکتر محمود واعظی در حاشیه آخرین جلسه هیأت دولت در سال ۹۷ با اشاره به تحریم های آمریکا، نگاه دولت درباره ضرورت تصویب دو لایحه مربوط به اف‌ای‌تی‌اف را تشریح کرد.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفتگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سئوال که «آیا دولت تنهاست؟» گفت: دولت تنها نیست اما در این شرایط خاص انتظار می‌رود کسانی‌که می‌توانند در این موقعیت برای حل مشکلات مردم به دولت کمک کنند، بیشتر به صحنه بیایند.
وی درباره سریع‌ترین آثار اقتصادی رد شدن پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری امیدوار هستم فضای مجمع تشخیص درباره این موضوع تغییر کند. این دوگانه ای که ایجاد کردند و میگویند «هرکس موافق باشد و از تصویب حمایت کند برخلاف منافع کشور است و در مقابل هرکس مخالف باشد، در راستای منافع کشور عمل می‌کند»، درست نیست. از نظر من با این نگاهی که حضرت آقا داشتند، فضا باید تغییر کند، امیدوارم حتما این دو لایحه تصویب شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: یکسری حرف‌ها زده می‌شود مبنی بر اینکه «اگر لوایح اف ای تی اف تصویب بشوند نمی‌توانیم تحریم را دور بزنیم»؛ ما که الان در اجرا هستیم و مقابل مردم مسئولیم و باید مشکلات مردم را حل کنیم، ما که باید این کارها را انجام دهیم، می‌گوییم «تصویب این لوایح به نفع ما است» اما کسانی‌که نه در کار اجرا هستند، نه با تحریم سر و کار دارند و فقط یکسری خبرها را دریافت و این‌طور در مورد منافع ملی صحبت می‌کنند، لازم است اطلاعات بیشتری کسب کنند.
وی در پاسخ به این سوال که «اگر بنگاه‌های اقتصادی نظامی، حوزه اقتصادی را ترک کنند، کمکی به مدیریت دولت می‌شود؟» اظهار کرد: ما الان دیگر نمی‌گوییم بنگاه نظامی یا غیر نظامی. اعتقاد دولت بر این است که کار اقتصادی را باید به مردم و بخش خصوصی سپرد. وظیفه دولت این است که سیاست‌گذاری، هدایت، حمایت و نظارت کند و نه تصدی گری.
واعظی تأکید کرد: دولت نباید رقیب اقتصادی بخش خصوصی باشد. در حوزه اقتصادی بنیاد شهید، شستا، دولتی‌ها و نظامی‌ها حضور دارند. درباره این موضوع هیچ بحث خاصی برای تنها نظامی‌ها نداریم.
انتهای پیام
ارسال نظر