به گزارش ایران پژواک، حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به ضد و نقیض گویی های مسئولان دولت در خصوص افزایش حقوق های سال ۹۸، گفت: حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۸ براساس مصوبه مجلس انجام می شود، دو دریف مربوط به حقوق و دستمزد ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: به حقوق ۵ میلیون نفر شاغل و بازنشسته کشوری و لشکری باید ۴۰۰ هزار تومان با تبدیل به ضریب اضافه شود و ۱۰ درصد هم جداگانه باید افزوده شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم شورای اسلامی در خصوص علت اعمال ضریب ۱۰ درصدی به حقوق ها، گفت: میزان اعتبار برای اعمال افزایش ۴۰۰ هزار تومان به حقوق ۵ میلیون نفر در ۱۲ ماه ۲۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود و اعمال ضریب ۱۰ درصد کامل نسبت به حقوق سال ۹۷، اعتباری بالغ بر ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که مجموع ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان آن می شود.

افزایش حقوق

وی افزود: اگر چه در مصوبه مجلس گفته شده است تا ۱۰ درصد ضریب افزایش حقوق اعمال شود اما به دلیل اینکه در ردیف مربوطه به اندازه کافی اعتبار وجود دارد دولت مکلف است ۱۰ درصد را کامل بپردازد. بنابراین برای اجرای ۴۰۰ هزار تومان بعلاوه ۱۰ درصد، اعتبار کافی وجود دارد. 

صحبت هایی که در رابطه با حقوق از طرف برخی مسئولان دولتی بیان می شود، جنبه اجرایی ندارد، فقط سوهان روح کارمندان کشوری و لشکری و شاغلین بازنشسته است

این نماینده مجلس با اشاره به قانون همسان سازی حقوق ها برای بازنشستگان، عنوان کرد: در افزایش حقوق باید گفت که بازنشستگان از همسان سازی حقوق نیز برخوردارند، یعنی ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۲میلیون و ۵۰ هزار نفر بازنشسته گذاشته شده است تا هماهنگ سازی حقوق اعمال شود. 

حاجی بابایی در ادامه این گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، بیان داشت: میانگین اعمال حقوق همسان سازی حقوق بازنشستگان ۱۸۰ هزار تومان خواهد بود. 

افزایش حقوق بازنشستگان که از حقوق حداقلی برخوردارند ۶۰ درصد است 

وی با بیان اینکه کسانی که بین ۱میلیون ۲۴۰ هزارتومان تا ۴ میلیون تومان حقوق می گیرند از ۴۳ درصد تا ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت، اظهار داشت: افزایش حقوق بازنشستگان کشوری که از حداقل حقوق برخوردارند ۶۰ درصد خواهد بود، چون علاوه بر افزایش۴۰۰ هزارتومانی، ۱۰ درصد نیز اعمال می شود و هم همسان سازی حقوق لحاظ می شود. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: این شرایط از ابتدای فروردین سال ۹۸ قابل اجرا است و دولت نمی تواند تحت هیچ شرایطی قانون را تغییر دهد، صحبت هایی که در رابطه با حقوق از طرف برخی مسئولان دولتی بیان می شود، جنبه اجرایی ندارد، فقط سوهان روح کارمندان کشوری و لشکری و شاغلین بازنشسته است که با فشار سنگین تورم و معیشت و مشکلات زندگی آنها را آزار می دهد.

انتهای پیام