به گزارش ایران پژواک به نقل از فاکس بیزینس، کارگروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست هفتگی خود در پاریس فرانسه تصمیم گرفت که تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید کند و به ایران برای تکمیل تعهداتش تا ماه اکتبر زمان داد. FATF با وجود اذعان به آغاز نظام نقدینگی شفاف‌تر در ایران از نوامبر ۲۰۱۷ و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از ژانویه ۲۰۱۹، نسبت به عدم اجرای تعهدات باقی مانده ( لوایح پالرمو و CFT) ابراز نارضایتی کرده و از ایران خواسته است که هر چه زودتر آنها را اجرایی کند.

استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا که یکی از مهمانان این اجلاس بود، به ایران هشدار داد که تأخیر مجدد در تطابق با استانداردهای FATF توسط ایران باعث حسابرسی‌های بین‌المللی بیشتر از نهادهای مالی ایران و اقدامات متقابل بیشتر علیه این کشور خواهد شد.

وی مدعی شد که FATF در صورت ناتوانی ایران در مقابله با پولشویی سیستماتیک و تأمین مالی تروریسم آماده افزایش راستی آزمایی بیشتر بر فعالیت مؤسسات مالی ایرانی است و در صورتی که پیشرفت بیشتری حاصل نشود، اقدامات متقابل علیه ایران از سر گرفته خواهد شد.

یکی از مقامات وزارت خزانه داری آمریکا که خواست نامش فاش نشود گفت: FATF آماده اقدامات متقابل بیشتری علیه ایران در صورت عدم تکمیل تعهدات تا مهلت زمانی مقرر است.

کارگروه ویژه اقدام مالی، سازمانی بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط کشورهای عضو گروه ۷ (آمریکا، انگلیس، ژاپن، کانادا، فرانسه، آلمان و ایتالیا) برای مبارزه با پول‌شویی تشکیل شد. امروزه هدف این کشور، متقاعد کردن کشورها به پایبندی به قوانین ضد پول‌شویی و حمایت مالی از تروریسم است.

FATF از سال ۲۰۱۶ به تمدید اقدامات تقابلی علیه ایران رأی داد و نام این کشور را از فهرست سیاه خود خارج کرد با این حال ایران برای خارج شدن کامل از حالت تعلیقی (که اصطلاحاً بیانیه عمومی نامیده می‌شود) باید برخی از تعهدات خود را تکمیل کند که مهم‌ترین Hن ها مربوط به لوایح پالرمو و CFT است.

ایران از نوامبر ۲۰۱۷ ساز و کار اعلام وجه نقد خود را ایجاد کرده است و پیش‌نویس لوایح مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را فراهم کرده است. FATF از ایران خواسته است نسبت به تکمیل اقدامت زیر اقدام کند : ۱- مجرمانه شناختن تأمین مالی گروه‌های تروریستی بدون در نظر گرفتن استثناهای خاص ۲- شناسایی و توقیف دارایی‌های افرادی که مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به عنوان تروریست شناخته شده‌اند. ۳- اطمینان از وجود رهنمودهای مناسب و قابل اجرا برای مشتریان ۴- اطمینان از وجود نهادهای اطلاعات مالی مستقل و الزام به گزارش تراکنش‌های مشکوک ۵- شفاف سازی در خصوص نحوه شناسایی و تحریم نهادهای ارائه دهنده خدمات انتقال پول که مجوزهای لازم را ندارند ۶- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم و شفاف سازی در خصوص ظرفیت طرف ایرانی برای همکاری‌های حقوقی مشترک ۷- اطمینان از وجود تأیید نهادهای مالی و اطلاعات سودمند و کامل در خصوص مبدا تراکنش‌ها ۸- در نظر گرفتن طیف وسیع‌تری از مجازات‌ها برای نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی ۹- اطمینان از وجود قوانین و رویه‌های کافی برای توقیف دارایی‌های مرتبط.

انتهای پیام