خودروی دست دوم
-
یک نماینده اعلام کرد: دلیل وزارت صمت برای عدم ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم چیست؟
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مطالبه مجلس از وزارت صمت دنبال کردن بحث واردات خودروهای کارکرده است اما دلیلی که از سوی آنان مطرح می‌شود موضوع عدم تامین ارز مورد نیاز برای انجام این کار است.
-
درخواست بازنگری در قانون واردات خودروهای کارکرده؛
خبر ویژه برای متقاضیان خودروی وارداتی دست دوم/ دولت مخالف است؟
معاون سابق صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به علی بهادری جهرمی، دبیر هیات دولت خواستار بازنگری در قانون واردات خودروهای کارکرده شد.
-
واردات خودروهای دست دوم؛
تامین ارز، مهمترین چالش اجرایی شدن قانون واردات خودروهای دست‌دوم (جزئیات و شرایط)
واردات خودروهای دست دوم پس از کش و قوس های فراوان امسال در مجلس تصویب شد و پس از تایید شورای نگهبان به دولت ارسال شد تا اجرایی شود.
-
محل تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای دست دوم مشخص شد
معاون وزیر صمت گفت: ارز واردات خودرو از محل ارز صادراتِ همان واردکننده و همچنین محصولات غیر که الزامی به عرضه ارز در سامانه نیما نداشته باشند، تامین می‌شود.
-
افشاگری مهم رضوانی‌فر درباره‌ی خودروی دست‌دوم وارداتی
رئیس‌کل گمرک ایران گفت: در زمان حاضر رفت‌وبرگشت‌های کارشناسی انجام شده اما هنوز آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای دست‌دوم نهایی نشده است و به همین دلیل واردات خودروهای دست‌دوم صورت نگرفته است.
-
دولت می‌تواند همین الان واردات خودروی دست‌دوم را آغاز کند
رئیس مجلس در گفتگوی زنده تلویزیونی گفت: پیشنهاد ما برای برنامۀ هفتم توسعه این است که تورمِ سالانۀ ۲۵ کالای اساسی با رقم افزایش حقوقِ کارگری و کارمندی هماهنگ شود.
-
جزئیات واردات خودروی کارکرده/ عمر خودروها در محدوده پنج سال
سخنگوی وزارت صمت گفت: اشخاص حقیقی می‌توانند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. همچنین عمر خودروهای کارکرده وارداتی در محدوده ۵ سال قرار دارد.
-
گلایه شدید یک نماینده از واردات خودروی دست دوم: توهین به مردم است
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، واردات خودروی دست دوم را توهین به مردم و ضرر به تولید دانست و گفت: وزارتخانه‌های صمت، راه و شهرسازی و کشور تا هفته آینده بسته پیشنهادی مربوط به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را در اختیار کمیسیون صنایع و معادن قرار می‌دهند.