فیش حقوقی
-
واکنش زاکانی به فیش حقوقی ۴۶ میلیون تومانی مسئول حراست شورای شهر
شهردار تهران از تصویب طرح محلات اسلام آباد، ده ونک و نفرآباد در کمیسیون ماده ۵ خبر داد و گفت: نگاه ما برای کن این است که این محله کن بماند و به برج تبدیل نشود.
-
انتطار بازنشستگان به سر رسید/ فیش‌های حقوقی جدید صادر شد؟
گزارش‌ها حاکی از آن است که فیش حقوقی بازنشستگان سایر سطوح بر اساس احکام جدید صادر شد.
-
از افزایش حق مسکن کارگران چه‌خبر؟
به‌دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. باتوجه به روزهای پایانی فروردین ماه و همچنین عدم تصویب مصوبه در هیات وزیران به احتمال زیاد این افزایش از برج آینده در فیش حقوقی کارگران لحاظ خواهد شد.
-
توضیحات حناچی درباره انتشار فیش حقوقی مدیران شهری
شهردار تهران توضیحاتی درباره فیش حقوقی مدیران شهری، سرانجام پرونده دو شهردار منطقه دستگیرشده، تخلف استخراج رمز ارز و افتتاح پروژه‌های جدید در تهران توضیحاتی ارائه داد.
-
حقوق های ۶۰ میلیونی در لابه لای بودجه سال آینده!
گرچه با تصویب افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان به نظر می رسید برخلاف سال های اخیر جریان حقوق در بودجه با حاشیه و چالش کمتری پیش رفته باشد، اما اعلام رئیس سابق دیوان محاسبات در مورد حقوق های ۶۰ میلیونی در لابه لای بودجه سال آینده، ماجرای تازه ای برای حقوق ۱۴۰۰ رقم زد که پای فیش های نجومی را به میان می آورد. موضوعی که هنوز از سوی دولت مورد تایید یا رد قرار نگرفته است.
-
جزئیات فیش حقوقی کارکنان در سال ۹۹
در ضوابط جدید حقوقی ضمن اینکه باید اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت شود، ضوابط پرداخت پاداش، فوق‌العاده ماموریت و سایر هزینه‌ها نیز مشخص شده که دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند.
-
اولتیماتوم آخر برای اعلام حقوق
عدم تمایل برخی دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه مربوطه در نهایت به تصمیم دولت برای الزام آنها به اعلام اطلاعات تا حداکثر پایان شهریور انجامیده است و تنها یک ماه دیگر فرصت باقی است تا حتی دستگاه‌هایی که بیش از یک سال گذشته از قانون گریزان بودند، ورود کنند.
-
فیش‌های حقوق همچنان پنهان می‌مانند!
بلاتکلیفی سامانه "ثبت حقوق و مزایا" در حالی وارد چهارمین ماه می‌شود که علی‌رغم اعلام سازمان امور استخدامی بر تحویل این سامانه به وزارت اقتصاد، مسئولان این وزاتخانه هیچ پاسخی به این سامانه شفافیت‌ساز حقوق‌ها نمی‌دهند و شنیده‌ها حاکی از این است که چون این سامانه به صورت ناقص راه‌اندازی شده، وزارت اقتصاد در پذیرش آن دچار تردید شده است.