اما و اگرها درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان

مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: مصوبه افزایش ۲۰ درصدی حقوق به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی و به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن، مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است.

۴ خرداد ۹۷ - ۱۸:۱۶