به گزارش ایران پژواک به نقل از سیتنا، نتایج پژوهش یک موسسه مردم نهاد فعال در زمینه شفافیت نشان می‌دهد که شفافیت، چه در زمینه عملکرد دولت و چه در زمینه چگونگی کارکرد بازارها، دارای اثراتی بر شرایط اقتصاد سیاسی است. علم اقتصاد کلاسیک در مباحث خود اصولا به مسئله انتخاب در زمینه های مختلف می‌پردازد، اما از شرایطی که در آن انتخاب صورت می‌گیرد، غافل مانده است. همین مسئله چند دهه است که مورد توجه اندیشمندان اقتصاد سیاسی قرار گرفته است.

از نظر آنها انتخاب همیشه در شرایط اطلاعات کامل اتفاق نمی افتد، بلکه شرایط بازار و اقتصاد سیاسی توأم با عدم شفافیت و عدم تقارن‌های اطلاعاتی است که منجر به بروز نااطمینانی‌های گسترده در شرایط اقتصاد سیاسی می‌شود و پیامدهایی همچون افزایش هزینه‌های مبادله در اقتصاد، افزایش احتمال بروز فساد و عدم تناسب بهره مندی بازیگران اقتصادی متناسب با بهره‌وری و عملکرد آنها را به دنبال دارد.

به همین دلیل اخیرا توجه به انتشار اطلاعات و شفافیت در عملکرد دولت و در فعالیت های خصوصی ، مورد توجه صاحبنظران و همچنین سیاست‌مداران کشورهای مختلف قرار گرفته است. از این‌رو کشورهای مختلف و همچنین سازمان‌های بین‌المللی برای بهبود وضعیت اقتصادی و حرکت به سمت بهبود شرایط اقتصاد رقابتی، قوانینی در این زمینه تصویب کرده و به اجرا درآورده‌اند.

بهبود شفافیت اطلاعات به عنوان یک هدف و استراتژی مؤثر، نتایجی نظیر کاهش فساد در نظام سیاسی و اقتصادی را به دنبال دارد؛ بنابراین پرداختن به این موضوع می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات پیش‌روی اقتصاد ایران باشد و شرایط را برای دسترسی به اهداف توسعه‌ای تسهیل کند.

وقوع فساد در شرایط اقتصاد سیاسی، بسیاری از کشورها را در دستیابی به اهداف توسعه‌ای ناکام گذاشته است، تا جایی که مؤسساتی در داخل کشورها و حتی در سطح بین‌المللی برای پرداختن به این موضوع شروع به فعالیت نموده‌اند.

نتایج فعالیت این سازمان‌ها نشان دهنده این است که عدم شفافیت و انتشار اطلاعات و پاسخگویی در بخشهای مختلف، زمینه‌ساز فساد (شامل رشوه، اختلاس، تخلف و ...) است.

مؤسسات فعال در زمینه‌ شفافیت بین‌الملل، فساد را استفاده از جایگاه عمومی برای کسب منافع شخصی عنوان کرده‌اند. شفافیت، نظارت و پاسخگویی، شرایطی را در نظام اقتصاد سیاسی ایجاد می‌کند که منجر به کاهش فرصت افراد برای اقدامات غیرقانونی و فسادزا می شود.

از طرفی، فساد از عوامل مهم کاهنده رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا کارایی تخصیصی و توزیعی، منابع را پایین می‌آورد. بنابراین، پرداختن به مسئله شفافیت خودبه‌خود منافع جانبی نظیر کاهش فساد را به‌دنبال دارد.

نتایج پژوهش‌ها به وضوح نشان می‌دهند کشورهایی که از شفافیت اقتصادی بیشتری برخوردارند، هم فساد کمتری دارند و هم درآمد سرانه بالاتری دارند، این نتایج، گواهی بر صحت ادعاهای فوق است. از طرفی، اندازه دولت در این اقتصادها نیز بزرگتر است، اما اندازه بزرگ دولت در این اقتصادها وابسته به میزان خدمات اجتماعی است که ارائه می‌دهند.

انتهای پیام