به گزارش ایران پزواک به نقل از سیتنا، در فصلی از پژوهش مفصل «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» با عنوان «شفافیت اطلاعات؛ ابعاد حقوقی آزادی اطلاعات، تحدیدات و راهکارها» پیرامون سرفصل «روند حقوقی شفافیت اطلاعات در ایران و چالش‌های آن»، آمده است: سابقه‌ی شفافیت اطلاعات در نظام حقوقی کنونی از سال 1337 و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری ظاهرِاً آغاز می‌شود و در 1358 با تصویب قانون اساسی و نگاهی متحول به حکومت و اندیشه‌ی زیربنایی آن و تدوین اصول متعدد در این زمینه، شتاب گرفتن این مسیر دیده می‌شود. به منظور تحقق آزادی که شعار اصلی انقلاب اسلامی بود، قانون فعالیت احزاب در سال 1360 و قانون مطبوعات در سال 1364 به تصویب رسید. روند قانون‌گذاری مرتبط با فساد و شفافیت اطلاعات از 1381 شتاب گرفت و در سال‌های اخیر شاهد تصویب قوانین خاصی هستیم که به محورهای اصلی موضوعات یاد شده می‌پردازد. واکاوی محتوایی قوانین، چالش‌های جدی عدم توفیق در نیل به هدف و یا اهداف نهایی را نمایان می‌سازد. نگاه چالشی به موضوعات بر این پیش فرض استوار است که افراد جامعه سیاسی محق قلمداد می‌شوند و قدرت برآمده از درون جامعه، امین آنهاست و هر گونه تقنین و اقدام باید در مسیر تأمین حقوق ملت، درستی و اعتبار خود را تحصیل کند.

این پژوهش می‌افزاید: نگرانی از افشای اطلاعات درون سیستمی صرف‌نظر از محتوای آنها را شاید بتوان نمایان‌ترین چالش نظام حقوقی دانست. ترس از انتقاد و برملا شدن خطاها، اشتباهات، تخلفات، قوانین را به سمت حوزه بسته‌ای سوق می‌دهد که مردم نتوانند به سهولت به اطلاعات عمومی موجود در دستگاه‌ها دسترسی داشته باشند. نتیجه سرگرایی، ایجاد قلمرویی بیرون از نظارت مردم و دامنه بسته‌ای است که زمینه‌ساز فساد و اعمال فسادانگیزی می‌شود که سرنوشت همه جامعه به خصوص توسعه اقتصادی و سیاسی را به شدت متأثر می‌سازد.

در این پژوهش تاکید می‌شود: بهره‌گیری از مفاهیم مقیدساز کشسان در اغلب قوانین، از دیگر چالش‌های مشهود است. از این‌گونه مفاهیم تعریف قانونی مشخص و دقیقی ارائه نشده و گستره معنایی آن‌ها تعیین نگردیده است. وجود چنین مفاهیمی امکان تفسیر موسع و فراخ را فراهم ساخته و قلمرو سیالی به وجود می‌آورد که حد و مرز آن در هر زمان در اختیار حاکمیت است. سیالیت دامنه مفاهیم تقییدی موجب می‌شود حق‌ها و آزادی‌های مردم دستخوش سلیقه مجریان در عرصه‌های مختلف سیاست، قضا و اداره شود و آسیب شدیدی بدان تحمیل گردد.

پژوهش «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» می‌افزاید: اولویت داشتن امنیت بر سایر حق‌ها و آزادی‌ها را می‌توان در همه قواعد مرتبط با شفافیت و فساد بررسی نمود. طبقه بندی اطلاعات و تعیین نوع سطح آن‌ها در صلاحیت مقامات دولتی است. قانون‌گذار بی‌آنکه تمامی معیارهای طبقه بندی اسناد را مشخص نماید و سطح دقیق مقامات صالح را معین سازد، به‌طور کلی مقامات تنظیم کننده اسناد را واجد صلاحیت به این امر دانسته است. اولویت داشتن مفهوم امنیت بر حق‌ها و آزادی‌ها، ترجمان نادیده گرفتن ترجیح و اصل کرامت ذاتی انسان به عنوان بنیان همه حق‌ها و آزادی‌ها از جمله حق تعیین سرنوشت و مفاهیم همبسته آن نظیر آزادی دسترسی به اطلاعات است. در چنین نگاهی رعایت حقوق مردم اولویت نخست محسوب نمی‌شود و نظارت همگانی بر حاکمیت جایگاهی ندارد، اما نظارت بر حق‌ها و آزادی‌ها به نحوی فراگیر و با تشکیلاتی کاملاً حاکمیتی و با اختیارات گسترده و تام پیش‌بینی شده و به نوعی فرد با قدرت تنها واگذارده شده است.

در این پژوهش خاطرنشان شده است: اعتراض‌ناپذیری تصمیمات از دیگر چالش‌های آسیب‌زاست. پیش‌بینی امکان بازنگری، اعمال دقت بیشتر در رعایت قانون و تأمین حقوق مردم را در پی دارد. مرجع بازنگری در صورتی کارآیی لازم را دارد که مستقل از دستگاه تصمیم گیرنده و فضای فکری حاکم بر آن و متکی بر اندیشه اولویت حق‌ها و آزادی‌های مردم باشد. در برخی موارد اساساً تصمیمات غیرقابل تجدیدنظرند و در مواردی که امکان بازنگری پیش‌بینی شده است شرایط فوق در آن ها مشاهده نمی‌شود.

پژوهش این موسسه مردم نهاد می‌گوید: فضای خودسانسوری حاکم بر رسانه‌ها، مطبوعات و حتی شهروندان جامعه، اگر چه مستقیماً به قوانین مرتبط نیست، اما به شیوه اجرای قوانین باز می‌گردد. شهروندان با وجود قواعد ضعیف حمایتی مندرج در قوانین به لحاظ آنکه دستگاه‌های مجری ممکن است آن را به گونه‌ای اجرا کنند که حق‌ها تضییق و تضییع شود به جانب احتیاط گام نهاده و برای پرهیز از تبعات گرفتاری‌های بعدی سعی در خودسانسوری می‌نمایند. چنین روندی قطعاً به شفافیت مورد انتظاری که بتواند سد سدیدی در مقابل فساد در عرصه‌های مختلف باشد نمی‌انجامد. شهروندان اگر با برآورد عملکرد حاکمیت، اراده جدی و اهتمام فراگیری در تأمین حق‌ها وآزادی‌ها و اجرای قوانین به گونه‌ای که به اهداف مورد انتظار نائل گردد، نیابند، همکاری آنها به غایت کاهش می‌یابد و چه بسا به عدم هرگونه همکاری بینجامد.

در ادامه این پژوهش آمده است: فقدان ضمانت اجرا به نفع شهروندان و در مسیر تأمین اجرای درست و دقیق حق‌ها و آزادی‌های آنها از دیگر چالش‌های نظم حقوقی در برخی قوانین با نگاه تسامح و در همه قوانین در یک رویکرد دقیق به شمار می‌رود. اگر چه در بعضی قوانین ضمانت اجرای حداقلی مشاهده می‌شود، اما اثرگذاری آن به قدری اندک است که بود و نبود را بالسویه می‌سازد. برخی دیگر از قوانین نیز اساساً فاقد تضمین هستند و بدین ترتیب شهروندان در اینکه صاحبان قدرت مصمم به احقاق حقوق آن‌ها هستند و خود را مکلف به اجرای قانون می‌دانند، اعتماد و اطمینان لازم را نمی‌یابند و گسست بین حاکمیت و شهروندان گسترش می‌یابد.

یاداور می‌شود که طرح «الزام به انتشار داده‌ و اطلاعات» آذرماه سال جاری با امضای ۳۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و مراحل قانونی‌ را در مجلس طی می‌کند. این طرح با هدف دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی تولید محور، توسعه عدالت اجتماعی، مقابله با فساد و حکمرانی خوب، توسط نمایندگان مجلس یازدهم در حال بررسی است که امید است با نگاه ویژه‌ی نمایندگان به این طرح، مبارزه با فساد از مسیر اصل مهم شفافیت محقق شود. (لینک)

انتهای پیام