به گزارش ایران پژواک به نقل از سیتنا، در فصلی از پژوهش مفصل «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» با عنوان «شفافیت اطلاعات؛ ابعاد حقوقی آزادی اطلاعات، تحدیدات و راهکارها» در نتیجه‌گیری سرفصل «راهکارهای ارتقاء شفافیت اطلاعات با رعایت اسرار حاکمیتی»، آمده است: اسرار حاکمیتی و به خصوص اطلاعات امنیتی یکی از مفاهیم معین حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. این مفهوم افزون بر این، توانایی شکستن حصن حریم خصوصی را نیز دارد. در برخی فرهنگ‌ها و در اکثر جوامع، امنیتی بودن با سرگویی و اسرارگرایی گره خورده است. از این رو، هرجا سخن از این مفهوم به میان می‌آید، تقابل آن با آزادی نیز حاضر خواهد شد.
در این پژوهش اضافه شده است: در نگرش تقابلی، امنیت یک بد ضروری است که آزادی به ناچار باید در مصاف با آن عقب‌نشینی نماید، زیرا حفظ امنیت اولویت نخست جامعه است و تحقیق آن در تلازم با پنهان نگاه داشتن اطلاعات امنیتی است. همین بیان را می‌توان در توجیه اولویت اسرار دولتی که مفهمومی فراگیرتر از اطلاعات امنیتی است، ارائه نمود که گستره وسیعی را در بر می‌گیرد. قدرت برای تأمین هر چه بیشتر مقاصد خود سعی در باز نگه داشتن دامنه مفهومی امنیت می‌نماید و با استناد به سرشت این مفهوم، این سیالیت را توجیه می‌نماید. بنابراین نخستین و شاید مهم‌ترین گام، از بین بردن این ویژگی از طریق تغییر نگرش و نوع نگاه به مقوله امنیت وجه تقابلی به رویکرد تعاملی و تدوین قواعدی است که حد و مرز آن را بر مبنای حق‌ها و آزادی‌ها به دقت تعیین نماید.
در ادامه این پژوهش امده است: امنیت را می‌توان خیری دانست که غایت آن خدمت به مردم و تأمین حقوق آنان است. در این نگاه اصل بر آزادی اطلاعات حتی اطلاعات امنیتی است و اختفاء هر گونه اطلاعات باید استثناء محورانه تبیین شود. تحدیدات مشروعیت خود را از هم‌راستایی با حقوق بشر کسب می‌کند. بسیاری از اطلاعاتی که معمولاً دولت‌ها آن را درون اسرار دولتی طبقه‌بندی می‌کنند، به لحاظ آنکه منافع حاصل از افشاء آنها در هم‌راستایی با غایات جامعه مردم سالار بیش از اهمیت اختفاء اطلاعات و منافع آن است در این نگرش نمی‌تواند وصف سر به خود بگیرد. نقادی‌های قدرت و نقض حقوق مردم، در راستای تأمین و تضمین حق‌ها و آزادی‌ها، فاقد ویژگی امنیتی و اسراری است. هرگونه محدودیتی باید اثبات شود و مقامات و کارگزاران مسئولیت آن را پذیرفته و پاسخگوی آن در برابر مردم، چه انفرادی و چه جمعی باشند. بنابراین در چنین نگاه و فضای فکری و با ایجاد ساز و کارهای ضروری می‌توان از دست‌یازی سلیقه‌ای به این مفهوم و پنهان نمودن منافع و امنیت قدرت در زیر لوای منافع و امنیت مردم جلوگیری نمود و مسیر استفاده‌های سوء را مسدود ساخت.
پژوهش این موسسه مردم نهاد می‌گوید: آزادی دسترسی به اطلاعات با وجود اهمیت و تأثیر فراوان در حیات جمعی انسان‌ها، یک حق مطلق و بدون شرط قلمداد نمی‌شود. آرامش روانی افراد در پرتو رعایت حریم خصوصی به ویژه حریم خصوصی اطلاعاتی محقق می‌گردد که قلمروی مستثنا شده از آزادی اطلاعات است. زندگی در جامعه کنونی و بهره‌گیری از خدمات عمومی در اغلب موارد نیازمند ارائه اطلاعات شخصی به نهادها و موسسات عمومی است. حجم گسترده‌ای از این گونه داده‌ها و اطلاعات نزد موسسات یاد شده ذخیره می‌گردد و استفاده می‌شود. بنابراین ما با دو ضرورت اجتناب‌ناپذیر مواجه هستیم: از یک سو رعایت حرمت حریم خصوصی در دوری از دسترس اطلاعات این حوزه است؛ و از سوی دیگر ارائه اطلاعات شخصی و یا دست کم بخشی از آن جهت بهره‌مندی از خدمات عمومی همسان گریزناپذیر است و بدین ترتیب تزاحم این دو مفهوم چهره نمایان می‌سازد. از این رو، دامنه آن باید از طریق قاعده گذاری شفاف، دقیق و جزئی به گونه‌ای تبیین شود که هم ماهیت استثنائی حریم خصوصی اطلاعاتی صیانت شود و هم دسترسی بدان‌ها در موارد ضرور جهت انتفاع از خدمات عمومی و یا تأمین منافع عمومی برای موسسات ذی‌ربط میسر گردد.
پژوهش «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» می‌افزاید: اولین و پایه‌ای‌ترین قاعده در این ساحت، قرار گرفتن اصل بر اختفاء اطلاعات و نگاه استثنائی داشتن به دسترسی اطلاعات حریم خصوصی است. تکیه بر این قاعده بنیادین، چنین اقتضا می‌کند که با تدوین اصول حاکم بر داده‌های شخصی، هر گونه گشودگی و شفافیت اطلاعات به رضا و اراده مقنن در موارد ضرور در هم‌راستایی با هدف مشروع مقنن که به طور شفاف حوزه ضرورت‌ها را تبیین ساخته است، منوط شود. شناسایی امکان نظارت و دادخواهی از شیوه اقدام موسسات ذی‌ربط به مثابه یک حق، وجه اطمینان‌بخش این قلمرو است تا شهروندان از اجرای درست قوانین و قواعد و درستی اقدامات دستگاه‌ها و رعایت حقوق خویش اطمینان حاصل نمایند. نگاه استثنائی به امکان دسترسی به اطلاعات این دامنه، موجب محدودیت صلاحیت موسسات عمومی در گردآوری، نگهداری، استفاده و حتی انتقال و گردش اطلاعات مربوط به حریم خصوصی می‌گردد.
این پژوهش تاکید دارد: آنچه در این پژوهش به عنوان اصول حاکم بر حمایت از داده‌های شخصی و شرایط جمع‌آوری، استفاده و گردش اطلاعات حریم خصوصی ارائه شده، تمامأ بر بنیان ماهیت استثنائی دسترسی به اطلاعات این حوزه است و سعی شده در حد امکان دستیابی‌های ضروری گریزناپذیر در چهارچوب قواعد، تحدید و تبیین گردد، تا امکان هرگونه تفسیر موسع و دست‌یازی سلیقه‌ای در مرحله اجرا از بین برود یا به حداقل کاهش یابد. لازم به ذکر است اگر چه قاعده‌گذاری مهم‌ترین گام در مسیر هدایت رفتار و اقدامات قضایی و اجرایی است، اما فضای فکری حاکم بر جوامع یاد شده و فرهنگ مسلط بر آنها شرط ضروری اجرای درست و دقیق هر قاعده‌ای است. به دیگر سخن بدون داشتن فرهنگ حق محورانه نمی‌توان با تدوین قاعده به تنهایی به اهداف غایی نایل گردید. بنابراین وضع قواعد حق‌بنیان باید با مساعدت فضای فکری حق‌مدار همگام گردد تا غایت مورد انتظار بر مسند تحقق نشیند.
انتهای پیام
ارسال نظر