به گزارش ایران‌پژواک، بانک مرکزی از انتهای پاییز سال گذشته و در پی التهابات ناشی از افزایش قیمت مسکن، آمارهای مربوط به تحولات مسکن را سانسور و انتشار آن را متوقف کرد؛ حالا با گذشت حدود ۹ ماه از آغاز پنهانکاری آماری دولت، وزارت راه و شهرسازی به نقل از بانک مرکزی آماری از قیمت مسکن مناطق مختلف تهران منتشر کرده که تعجب ناظران اقتصادی را برانگیخته است.
طی دهه‌های اخیر گزارش‌های مربوط به بخش مسکن به صورت ماهانه یا فصلی منتشر و میزان رشد یا افت قیمت‌ها نیز در همین فواصل استاندارد با یگدیگر مقایسه می‌شد؛ اما در گزارش جدید قیمت مسکن تهران که از سوی وزارت راه منتشر شده، دو بازه ۱۹ روز ابتدایی مردادماه و ۱۸ روز نخست شهریور با هم مقایسه شده‌اند!
بر این اساس مناطق ۴ معادل ۱۸ درصد، منطقه ۷ معادل ۸/ ۷ درصد، منطقه ۱۱ معادل ۹/ ۱۲ درصد، منطقه ۱۲ معادل ۷/ ۵ درصد، منطقه ۱۴ معادل ۴/ ۰ درصد، منطقه ۱۵ معادل ۲/ ۷ درصد و منطقه ۱۷ معادل ۳/ ۱ درصد افزایش قیمت را پشت سر گذاشته‌اند.
در ادامه این گزارش، مشروحی از جزئیات قیمت در مناطق ۱، ۲، ۳ و ۵ شهر تهران و همچنین مناطق پرتقاضای یعنی مناطق ۹ و ۱۰ و عمده مناطق جنوبی وپرتقاضای تهران مشاهده نمی‌شود.
برخی رسانه‌ها این طور نتیجه‌گیری کرده‌اند که با وجود رشد قیمت محسوس در هفت منطقه از شهر تهران، احتمالا کاهش قیمت در ۱۵ منطقه دیگر شامل مناطق پرتقاضایی که به آن اشاره شد به قدری بوده است که در نهایت میانگین مسکن در کل شهر تهران در این بازه زمانی ۳/ ۳ درصد کاهش داشته است.
کاهش قیمت، راهگشای بازار مسکن؟
آن‌گونه که دولت ادعا می‌کند قیمت مسکن از ابتدای تابستان امسال روندی کاهشی را پشت سر گذاشته است، اما آیا این اتفاق در قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت آشفته بازار مسکن مشهود بوده و توانسته تقاضا را به بازار بکشاند؟
داستان کاهش قیمت مسکن در سال جاری به ابتدای سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد. به دلیل آن که در سال ۱۴۰۱ قیمت مسکن روندی پرالتهاب و صعودی را پشت سر گذاشته بود دولت تصمیم گرفت سیاست‌هایی را اتخاذ کند تا با تاثیر از آن بتواند صعود قیمت را کنترل کند، غافل از آن که در ابتدا، آنچه تحت تاثیر قرار گرفت میزان معاملات در بازار بود.
اکنون ماه‌هاست بازار در حالت رکودی فرو رفته و بر اساس گفته مشاوران املاک معاملات قفل شده است؛ کاهش قیمت نسبی به دلیل همین دوره رکودی ایجاد شده و واکنش بازار نیز در مقابل، آن همان واکنش همیشگی بوده است.
از سوی دیگر قیمت مسکن در پنج سال گذشته بیش از هزار درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است؛ به این ترتیب کاهش کمتر از پنج درصدی نمی‌تواند حتی لرزه کوچکی بر اندام مهیب و تنومند آن فرود آورد. این در حالی است که آمار دولت نیز حتی در بازه مشخصی تعریف نشده و بر اساس آن نمی‌توان نتیجه‌گیری قطعی نسبت به وضعیت بازار مسکن داشت.
به گفته کارشناسان، دیگر زمان آن فرا رسیده است که دولت پس از دوره‌ای طولانی در مورد مسکن به جای سخنرانی و انتشار آمارهای بی سر و ته، با آماری رسمی و مستند، شفاف‌سازی درستی انجام دهد و فعالان حوزه مسکن را از سرگردانی برای حضور در این بازار برهاند.
انتهای پیام
ارسال نظر