به گزارش ایران پژواک به نقل از سیتنا، قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۸۸ به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ اما تدوین آیین‌نامه‌ی اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ به طول انجامید. در همین راستا، راه‌اندازی سامانه‌ی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تیرماه ۱۳۹۶ صورت گرفت که گام موثری در مسیر اجرای این قانون به شمار می‌رود، اگرچه برهخی دستگاه‌ها نسبت به انتشار اطلاعات در این سامانه اقدام می‌کنند ولی در روند اجرا برخورد قانونی لازم با متخلفانی که زیر بار انتشار اطلاعات نمی‌روند دیده نمی‌شود.
هم‌اکنون با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ این قانون، اگرچه به اذعان برخی کارشناسان، این قانون نسخه‌ای ابتدایی اما مناسب برای تحقق بخشی از حقوق شهروندی به شمار می‌رود، اما مرور این سال‌ها نشان می‌دهد که این قانون از جامعیت کامل برای تحقق اصل شفافیت برخوردار نیست و در روند اجرا نیز با چالش‌های اساسی مواجه است.
در همین حال اگرچه در سال ۱۳۹۸ لایحه‌ای تحت عنوان "شفافیت" به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور به تصویت هیأت وزیران رسید و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد، ولی بررسی بندهای این لایحه نیز نشان می‌دهد که قوانین و لایحه‌های فعلی حوزه‌ی شفافیت اطلاعات اگرچه گام‌های ابتدایی موثری برای مقابله با فساد و دسترسی آزاد به اطلاعات به شمار می‌روند، اما برای تحقق اصل شفافیت نیاز به قانونی جامع با بازوهای قانونمند اجرایی است.
مهندس مهدی کرمی، پژوهشگر سیاستگذاری علم و فناوری در بخشی از مقاله‌ی «لزوم بازنگری در قوانین حوزه‌ی شفافیت اطلاعات» با طرح سوالی پیرامون علل عملیاتی نشدن شعار شفافیت اطلاعات در مبارزه با فساد، این‌گونه می‌گوید: چرا علی‌رغم درک اهمیت موضوع شفافیت اطلاعات، صرف هزینه‌های مادی و معنوی گسترده و تصویب یا پیشنهاد برخی قوانین و لوایح و اقدامات پراکنده‌ای که نهادها و سازمان‌های عهده‌دار مسئولیت با شعار شفافیت اطلاعات انجام داده‌اند، همچنان این موضوع عملیاتی نشده است؟ واقعیت این است که صرف‌نظر از تعارض منافع سودجویان، قوانین و مقررات موجود و لوایح پیشنهادی دارای اشکالات اساسی می‌باشند و نه تنها در عمل اهداف شفافیت را محقق نمی‌کنند بلکه با اینجاد سرخوردگی، موجب ایجاد حساسیت و مقاومت در تحقق آتی آنها نیز خواهد شد، به عبارت دیگر، جامع و مانع نبودن قوانین و لوایح موجود، هرگونه تلاشی را بی‌ثمر کرده است، لذا در این برهه از زمان، موضوع قانون‌گذاری شفافیت اطلاعات که می‌بایست به عنوان یک امر حیاتی با اولویت بسیار بالا در دستور کار نظام قرار گیرد، دغدغه و هدف اصلی بسیاری از دلسوزان این کشور شده است، یعنی قانونی وضع شود که ضمن اینکه عاری از هر گونه نارسایی، منفعت طلبی و سوء‌گیری خاص است، به معنای واقعی قابلیت و ضمانت اجرا داشته باشد. (لینک)
در پژوهشی دیگر توسط «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت»، آمده است: تکیه بر شفافیت اطلاعات نقطه مرکزی عزم بنیادی برای مبارزه با فساد است. از میان عوامل متعدد شفافیت، آزادی اطلاعات عمومی حقی است که حق های دیگر بدان پیوسته است. به منظور فراهم سازی جامعه‌ای مردم سالار و ناظر که همه‌ی شهروندان آن از سر احساس مسئولیت اجتماعی و الزام برآمده از آن، در پی رصد مسیر قدرت و اعمال آن باشند؛ آزادی اطلاعات شرطی ضروری است. این آزادی ممکن است تزاحم احتمالی با حق حریم خصوصی اشخاص و حق امنیت جامعه ایجاد نماید، بنابراین باید به گونه‌ای تبیین شود که ضمن تضمین حقوق فردی، حق و منافع جامعه نیز تامین شود.
در این پژوهش تاکید شده است: در کشور ما به اهمیت اساسی و بی‌بدیل این مبارزه‌ی دیرهنگام توجه گردید. قوانین متعددی در زمینه‌های مختلف وضع شد، اما آنها کارآمدی و کارآیی لازم در ارائه‌ی شفافیت جامع اطلاعاتی را ندارند. فهم علت شیوع فساد، ناکامی اقدامات گوناگون سیاسی و تقنینی در کنترل این پدیده شوم و تحقق شفافیت در تلازم با آسیب‌شناسی نظم حقوقی است.
در این پژوهش با تکیه بر چگونگی مبارزه با فساد، تحلیل و بررسی راهبردهای بین‌المللی و توصیف و تحلیل اسناد داخلی به این امر پرداخته شده است. آزادی اطلاعات عمومی با دو محدودیت مهم "امنیت با گستره‌ای تقریبا نامعلوم و سیال" و "توسیع گسترده حریم خصوصی به ویژه حریم اطلاعاتی"، مواجه است که هر دو به غایت تحدیدساز حق مردم بر دانستن است.
در این پژوهش کاربردی دو راهکار، قابل تصور دانسته شده است. نخست، دگرگون سازی فضای اندیشه مسلط و دوم، یافتن گریزگاهی که به کمک آن بتوان به طور نسبی به شفافیت اطلاعات لازم برای مبارزه با فساد دست یافت. این پژوهش در فضای دوم گام نهاده و تاکید دارد که در ساحت آزادی اطلاعات عمومی، باید اصل بر آزادی باشد و هرگونه محدودیتی در قلمرو استثنا قرار گیرد که خود تابع شفافیت قانونی و همراستا با تضمین حق‌ها و آزادی‌هاست. حریم خصوصی اطلاعاتی (در حوزه مسلمات) تابع اصل اختفا و دور از دسترس است و شفافیت در آن باید کاملا استثنا باشد.
پژوهش «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» تاکید دارد که تبیین اصول حاکم بر حمایت از داده‌های شخصی و شرایط گردآوری، استفاده و گردش اطلاعات خصوصی به وسیله تقنین، زمینه استفاده های سوء را به حداقل کاهش خواهد داد. ابهام حد و مرز اسرار حاکمیتی که بر مبنا و محوریت امنیتی بودن داده‌ها و اطلاعات قرار دارد، عرصه‌ی کامیابی بیشینه‌ی قدرت و بهره گیری از دامنه‌ی نامعلوم مفهومی در توجیه شفافیت گریزی را فراهم می‌سازد. قاعده‌مندسازی تمسک به امنیت، و قراردادن اصل آزادی اطلاعات همگانی حتی در دامنه‌های امنیتی و نگاه بلند مدت به مقوله امنیت، موجب ورود شفافیت به این حوزه و تسهیل مبارزه با فساد با تمسک به امنیت می‌گردد.
در این راستا، طرح «الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات» آذرماه سال جاری با امضای ۳۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و مراحل قانونی را در مجلس طی می‌کند. این طرح با هدف دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی تولید محور، توسعه عدالت اجتماعی، مقابله با فساد و حکمرانی خوب، توسط نمایندگان مجلس یازدهم در حال بررسی است که امید است با نگاه ویژه‌ی نمایندگان به این طرح، مبارزه با فساد از مسیر اصل مهم شفافیت محقق شود.
رضا تقی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم پیرامون طرح «الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات» می‌گوید: «در این طرح هم دستگاه‌های دولتی و هم دستگاه‌هایی که اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند را الزام می‌کنیم تا در جهت شفاف‌سازی اطلاعات خود را منتشر کنند. به نظر من این طرح قوی‌تر از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.»
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون آخرین وضعیت طرح «الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات» گفت: این طرح مراحل قانونی خود را در مجلس می‌گذراند و پس از بررسی در کمیسیون‌های مربوطه در نوبت بررسی صحن قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام
ارسال نظر